طالب أمس ممثلو منظمة العفو الدولية فرع تونس بإلغاء عقوبة الاعدام في تونس خاصة أن كل دول العالم ألغت هذه العقوبة باستثناء 20 دولة فحسب من جملة 198 دولة وذلك خلال ندوة صحفية انعقدت أمس بالعاصمة. وذكرت رئيسة المنظمة فرع تونس سندس قربوج أن تونس لم تنفذ حكم الاعدام منذ سنة 91. كما قام الرئيس المؤقت المرزوقي مؤخرا بتغيير حكم الاعدام الى السجن مدى الحياة في حق 122 محكوما بالاعدام ولم يستثن سوى 10 محكومين بالاعدام فرّوا من السجون. ولاحظت ان إلغاء الاعدام يتطلب إرادة سياسية من الحكومة الحالية مضيفة أن الإبقاء على الإعدام يمكن أن تستغله السلطة الحاكمة لتصفية المعارضة او الاقليات او ضد المرأة... الجريمة والإعدام وتطرّق المتدخلون خلال هذا اللقاء الى أن الدراسات الدولية أثبتت أنه لا وجود لعلاقة تربط بين ارتفاع الجريمة وإلغاء عقوبة الاعدام. كما تبيّن ان حكم الاعدام لا يردع الجريمة. تسليم الفارين وفي إطار متصل ذكر لطفي عزوز مدير منظمة العفو الدولية فرع تونس أن عدم إلغاء حكم الإعدام لن يسهّل عملية جلب الرئيس السابق وأصهاره الفارين وسائر المجرمين الى بلادنا. ولمزيد التعمق في هذه المسألة سألنا المتحدث ما إذا كان تسليم بن علي والهاربين سيتم بصفة «أوتوماتيكية» اذا ما تم إلغاء عقوبة الإعدام فأجاب بأنه وفقا لالتزامات القانون الدولي لابدّ من ارجاع المجرمين الفارين من بلادنا عند إلغاء الإعدام اذ عندها فقط يتم فرض ضغوطات دولية وعندها يمكن الحديث عن واجب التسليم لانتفاء مخاطر الاعدام. 676 حالة من جهة أخرى تم تقديم أرقام حول عمليات الاعدام التي تمت في العالم خلال 2011 والتي لا تقل عن 676 حالة إعدام في 20 بلدا خلال السنة الماضية. ولاحظ التقرير تزايد حالات الاعدام في الشرق الأوسط. الترويكا وإجابة عن أسئلة الاعلاميين ذكر ممثلو المنظمة انه قبل اجراء الانتخابات تم الالتقاء ب 33 حزبا من جملة 116 حزبا مترشحا للانتخابات وقد صادق 32 منها على إلغاء عقوبة الاعدام ونقاط أخرى متنوعة دون تحفظ في حين رفضت بعض الأحزاب المصادقة على إلغاء الاعدام من بينها «الترويكا». الشريعة وفي إجابة عن سؤال آخر حول رأي الشرع في القصاص ومعارضة إلغاء الاعدام للشريعة اجاب المتحدثون ان كل الديانات تتفق على السماحة ولعلّ روح الاسلام والشريعة لا يتنافى مع إلغاء الإعدام ولاحظت نفس المصادر ان تطبيق حكم الاعدام في عدة دول اسلامية لا يقتصر على الجرائم التي نصّ عليها القرآن بل تجاوزه الى جرائم أخرى منها جرائم تتعلق بالمخدّرات والاتجار بالعظام البشرية والسحر والشعوذة! اليوسفيون وحول تدخل المنظمة في إنصاف أهالي اليوسفيين الذين تم إعدامهم في عهد بورقيبة ذكرت قربوج ان القضية اليوسفية تدخل ضمن مسار مصالحة وطنية وعدالة انتقالية. وأضافت أنه لا سبيل اليوم للحديث عن مصالحة وطنية دون المسار العلمي والمصارحة بالحقيقة والاعتراف بمكان رفات الذين تم إعدامهم وتقديم الفاعلين الى العدالة.. للمرور الى المصالحة.. هادية الشاهد المسيهلي
