انعقدت اليوم السبت ثاني جلسة للجنة التأسيسية الخاصة لجنة شهداء و جرحى الثورة و تفعيل العفو العام التي نظرت اليوم في عدة محاور إذ تطرقت اللجنة في بداية أعمالها إلى منهجية عملها و علاقتها بالسلطة التنفيذية التي ارتأى النواب أن دور لجنتهم يتجاوز الصبغة الاستشارية و إعداد الملفات ليطول حث السلطة التنفيذية للتحقيق حول المسؤولين عن قتل و تعذيب و جرح المواطنين التونسيين منذ الاستقلال إلى أحداث الخبز وصولا لأحداث سليانة و الحوض المنجمي و ثورة 14 جانفي . هذا و أكد النواب أن الهيكل الإداري المعني بالنظر في ملفات تعويض عائلات الشهداء و الجرحى يجب أن تدقق النظر في الملفات وذلك لتلافي أن يتم إسناد تعويضات غير مستحقة . و شددت رئيسة اللجنة السيدة يمينة الزغلامي على وجوب مراجعة المرسوم عدد 106 المتعلق بالتقادم في قضايا التعذيب مبينة أنه يمثل "وصمة عار " في القانون التونسي ، و أن من حرص على تمريره كان يرجو التفصي من المسائلة بدوره حول تورطه في قضايا تعذيب في فترة الستينات و بداية السبعينات. وكانت مسألة مدى فاعلية قرارات اللجنة من المواضيع التي تطرق إليها النواب مبينين أنهم سيرفعون إلى لجنة النظام الداخلي للمجلس التأسيسي توصية لتنقيح القانون الذي لا يعطي لهذه اللجنة أي سلطة تقريرية من أجل إسناد سلطة رقابة تسمح للجنة مراقبة عمل الحكومة في ما يتعلق بحصر عدد الشهداء و التعويضات الممنوحة لعائلاتهم و للجرحى .