باردو (وات)- واصلت لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية استماعها لمداخلات الخبراء حيث استمعت صباح الثلاثاء لتجربة دائرة المحاسبات في الرقابة على الجماعات المحلية قدمها القاضيان نجيب القطاري وزهرة خياش. وتعرض المتدخلان إلى مفهوم الرقابة التي تمارسها الدائرة وأنواعها وآليات ممارستها فأفادا " ان الرقابة هي الأعمال التي تتولى مختلف الهياكل الرقابية القيام بها على حسابات وتصرف المصالح العمومية بما في ذلك الجماعات المحلية، مشيران إلى ان الرقابة تتوزع إلى مسبقة وموازية ولاحقة. وبعد ان اعتبرا ان أشكال ممارسة هذه الرقابة تتم من خلال هياكل متداخلة يتقاطع فيها عمل دائرة المحاسبات مع الهيئات الرقابية العامة والتفقديات الوزارية تعرضا إلى التنظيم الهيكلي لهذه الهياكل ومحاور الرقابة على الجماعات المحلية التي تشمل التنظيم والتسيير والتهيئة العمرانية والبرامج الجهوية للتنمية والاعتمادات المخولة إليها والتصرف في الأملاك المنقولة. واستعرضا مختلف الإجراءات الرقابية التي تتلخص في إجراء المحاورات وفحص الوثائق وجمع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالرقابة الى جانب انجاز المعاينات الميدانية كما قدما نماذج لعينات من المهام الرقابية للدائرة على الجماعات المحلية والاخلالات التي تم رصدها بهذا الشأن وتم تضمينها بتقاريرها. من ناحية أخرى تناول المتدخلان تقديم مقترحات للجنة لدعم لامركزية الجماعات المحلية تتلخص بالخصوص في مراجعة عديد الأوامر وتنقيح القانون الأساسي بما يمكن من إضفاء مزيد الاستقلالية على عمل الدائرة ويوسع صلاحياتها في الرقابة. وقد تمحورت أغلب التدخلات حول تقييم أعمال الدائرة للفساد المالي الذي استشرى خلال العهد السابق والاخلالات التي تم رصدها وإمكانية ان تكون لهذا الهيكل مهمة استشارية الى جانب توسيع دائرة عملها الرقابي داخل ولايات الجمهورية.