أخبار تونس- تحتضن تونس يومي 20 و21 سبتمبر ملتقى حول ” التعاون جنوب – جنوب: في خدمة الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية” وذلك ببادرة من دائرة المحاسبات وبالتعاون مع الوكالة التونسية للتعاون الفني وبمشاركة عدد هام من رؤساء وممثلي أجهزة الرقابة والمحاسبة بالدول المعنية ومن ممثلي الهياكل غير الحكومية والمنظمات الدولية. ويشارك في الملتقى رؤساء الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة المالية بكل من تونس وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا والعراق والأردن والكامرون وفرنسا وهولندا لاستعراض مختلف تجارب التعاون التي قامت بها دائرة المحاسبات وتقييم نتائجها والبحث في آفاق تطويرها تثمينا للقدرات الوطنية ودعما للخبرة التونسية. ويتضمن جدول أعمال الندوة عدة محاور تتعلق ب: - التعاون في خدمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. - الشراكة شمال/ جنوب وجنوب /جنوب. - الشراكة متعددة الأطراف لدعم التعاون جنوب /جنوب. وكان السيد محمد رضا شلغوم وزير المالية قد أشرف يوم الاثنين 20 سبتمبر الجاري على افتتاح هذا الملتقى ملاحظا أن الجهود تركزت على تفعيل العمل الرقابي من خلال إيلاء أعمال دائرة المحاسبات وهيئات الرقابة الإدارية والمالية العامة وتقاريرها المتابعة اللازمة. وبيّن الوزير أن إحداث الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في تونس يعد تتويجا لهذا التمشي في اتجاه تحقيق التنسيق الضروري بين تدخلات مختلف الهياكل الرقابية والسهر على تجسيم التوصيات والمقترحات المضمنة بتقاريرها. وأشار في ذات السياق إلى التطور الهام الذي شهده العمل الرقابي على إثر تطوير مشمولات هياكله وتكليفها بمهمة تقييم الهياكل العمومية والبرامج والمشاريع. وأكد وزير المالية أهمية انفتاح هياكل الرقابة على المحيط الخارجي حتى تواكب التطورات التي يشهدها هذا القطاع على الصعيد الدولي مؤكدا أن نجاح التجربة التونسية في مجال الرقابة أصبح يمكنها اليوم من تقديم الخبرة لفائدة بعض هياكل الرقابة بالبلدان الشقيقة والصديقة خاصة العربية منها والإفريقية . ودعا وزير المالية إلى مواصلة تركيز تعاون جنوب – جنوب في المجال الرقابي على أسس علمية ومعايير تقنية مضبوطة وفي إطار خطة متكاملة يتم ضبطها بصفة مدققة. من جهتها أشارت السيدة فائزة الكافي الرئيسة الأولى لدائرة المحاسبات التونسية أشارت في الجلسة الافتتاحية إلى أن التعاون الدولي في مجال الرقابة المالية والذي يعود إلى أكثر من 50 سنة لعب دورا حاسما في مساعدة الدول النامية على إرساء أجهزتها الرقابية وتطويرها وتوفير الكفاءات البشرية اللازمة. ولاحظت السيدة فائزة الكافي أن التعاون جنوب/جنوب في هذا المجال لا يزال في خطواته الأولى وأن الأجهزة العليا للرقابة المالية في دول الجنوب تحتاج إلى دعم مؤسساتي وإلى تنمية قدراتها. وأشار المتدخلون في الملتقي إلى التعاون المثمر القائم في مجالات التأطير والتكوين وتبادل الخبرات والتجارب بين دائرة المحاسبات في تونس ونظيراتها في فرنسا وهولندا إلى جانب برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بالمغرب العربي. كما قدم رؤساء دوائر المحاسبة بكل من الجزائر وموريتانيا والأردن عروضا عن تجارب بلدانهم التي تعتمد على تبادل الخبرات والانفتاح على المجال المغاربي والإفريقي والمتوسطي والعالمي مثمنين التعاون القائم مع دائرة المحاسبات في تونس ولا سيما في مستوى تبادل الخبرات والدورات التدريبية. وستقدم الوكالة الألمانية للتعاون الفني “GTZ” والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي خلال هذا الملتقى برامج تعاونها القائمة على تقديم المساعدات الفنية والاستشارية والمادية وتطوير برامج التوأمة مع أجهزة الرقابة المالية العليا لبعض هذه الدول.
