سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
محمد عبو: "التوظيف ومقاومة الفساد والرقابة، ملفات لا بد من معالجتها"، "الإدارة والمنشآت العمومية أقرت إنتدابات وزيادات في الأجور تحت ضغط الشارع لا تتناسب وطاقة الميزانية"
تونس- (وات حوار أجرته ضحى طليق)- بين الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المؤقتة المكلف الإصلاح الإداري محمد عبو انه انطلق في تنفيذ رؤيته وتصوره لإصلاح قطاع الوظيفة العمومية، وهي رؤية قال أنها ترتكز في المقام الأول على مقاومة الفساد، من خلال تفعيل دور الهيئات الرقابية،وعلى اعتماد مبدأ الكفاءة والتميز في إسناد الخطط الوظيفية،وضمان تكافؤ الفرص والمساواة والشفافية في عمليات الانتداب، إلى جانب العمل على تطوير الخدمات الإدارية باتجاه مزيد تقريبها من المواطن بما يجعل الإدارة في خدمة الاقتصاد الوطني. وأشار محمد عبو في حديث أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أن مسألة التوظيف تعد أحد أهم الملفات الشائكة المطروحة اليوم للمعالجة، مما دفع بالوزارة الأولى والهيئة العامة للوظيفة العمومية، وتحت الضغط الشعبي الناتج عن ارتفاع عدد العاطلين خاصة بعد الثورة، بالإعلان عن توظيف 25 ألف شخص خلال سنة 2012 مقرا بأنه رقم ضعيف مقارنة بعدد المطالب التي ترد على الوزارة. وأضاف ان هذا الرضوخ للضغط الشعبي في ما يتعلق بالإنتدابات أو بالزيادات في الأجور التي لا تتناسب وواقع الميزانية، يفسر قيام الحكومة السابقة بتقديم ميزانية 2012 متضمنة لمشروع خصم أربعة أيام عمل، ملاحظا أن هذا المعطى يعكس بجلاء الصعوبة في توفير اعتمادات الميزانية وحجم التأجير ككل الذي يصل اليوم إلى 8 آلاف و500 مليار من المليمات. وأكد وزير الإصلاح الإداري أن الإمكانات لا تسمح بتجاوز عدد الانتدابات المبرمجة، داعيا المواطنين إلى تفهم الوضعية وواعدا بالحرص في مقابل ذلك على ضمان تكافؤ الفرص والمساواة وتامين شفافية المناظرات. وأوضح في هذا الصدد أن الأمثل بالنسبة لتونس، كما هو معمول به في باقي دول العالم، هو إلا تتجاوز نسبة الموظفين 3 بالمائة من عدد السكان، "إلا أن هذه النسبة قد تم تجاوزها لتبلغ زهاء 7 بالمائة" وهو ما يعتبر حسب تقديره منافيا لقواعد حسن التصرف التي لها انعكاسات سلبية على ميزانية. وشدد في هذا الصدد على ضرورة الابتعاد عن عقلية السعي وراء الحصول على العمل في الوظيفة العمومية، فمستقبل تونس حسب تقديره هو في تشجيع الاستثمارات الخاصة، والانتصاب للحساب الخاص. سنعمل على ألا يحدث فساد وقال محمد عبو بخصوص مقاومة الفساد، "نحن هنا من اجل تحقيق أهداف الثورة، لذا فدورنا يتمثل في انتهاج سياسة تستجيب لمطالب الثورة وتكون وفية للشهداء والجرحى، وسنعمل على ألا يحدث فساد، وذلك من خلال تدعيم جانب الرقابة، وترسيخ القضاء المستقل". وأوضح أن مسألة تطهير الإدارة من الفاسدين ستتم عندما يحين وقتها ووفق الإجراءات القانونية. وأشار في هذا السياق إلى وجود بعض الضغوط لإقصاء من كانوا محسوبين على النظام السابق، قائلا "هذا ليس من منطقنا أو فلسفتنا أو أخلاقنا ولم نعلن عنه في حملاتنا الانتخابية، والانتماءات السياسية للموظفين لا تعنينا، فنحن نركز على العمل والكفاءة ومقاومة الفساد ليس أكثر". وفي ما يتعلق بالفساد في قطاع الوظيفة العمومية، فقد بين الوزير أن سلطة الإشراف تلقت معلومات هي حاليا بصدد التثبت من مدى صحتها، أما البحث في ملفات الفساد الكبير والتجاوزات الواضحة فسيتم الإعلان عن نتائجها في الوقت المناسب بعد التحقق منها. وردا على سؤال تعلق بخلفيات رفضه تسلم منصبه في البداية أوضح محمد عبو أن المسألة تتعلق أساسا بالإشراف على الهيئة العامة للوظيفة العمومية وهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ملاحظا انه يرى أن دور وزير الإصلاح الإداري لا يقتصر فقط على وضع التصورات بل لا بد أن يتولى مهمة التسيير ويتحمل مسؤوليته في إحداث التغييرات الحقيقية. وبين أن الخلاف قد حسم لتكون الهيئة العامة للوظيفة العمومية من مشمولاته وان يتولى الإشراف أيضا على أحد الهياكل الرقابية التي تمكنه من الوقوف على ما قد يحدث من إخلالات في مختلف الإدارات العمومية والمنشآت وأضاف أن الاتفاق وأن لم يتم بعد بالنسبة لهذه النقطة، فان هناك توجه لآن تكون هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية تحت إشراف رئيس الحكومة ويكون لوزير الإصلاح الإداري جانب الإذن بالمأموريات لهذه الهيئة. وبخصوص سبل تفعيل دور الهيئات الرقابية، بين وزير الإصلاح الإداري أن توجه الحكومة ككل، هو تفعيل دور كل الهيئات الرقابية، ومن ضمنها دائرة المحاسبات التي قال"إننا نريدها أكثر استقلالية وفاعلية" مضيفا انه سيقع عما قريب بعث الهيئة المستقلة لمقاومة الفساد التي أحدثت بمقتضى مرسوم صدر عن الحكومة السابقة .وقال في هذا الشأن "نحن متمسكون به وبتفعيله" بما يعزز المنظومة الرقابية بالبلاد التي تضم أيضا الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية التابعة لرئاسة الجمهورية وتقوم بتنسيق نشاط مختلف أجهزة الرقابة. ونظرا لعدم توفر الهيئات الرقابية المذكورة على الإمكانات البشرية الكافية، سيجري وفق محمد عبو، تفعيل دور الرقابة الإدارية الموجودة في بعض الوزارات، إلى جانب مزيد تنشيط التفقديات، وتفعيل دور المواطن الرقيب الذي تم إحياؤه بعد أن تعطل عمله بعد الثورة وتفعيل دوره. العنصر البشري : المفتاح السحري لكل نجاح يمثل العنصر البشري وحسن التصرف فيه احد الملفات الهامة المشمولة بخطة الإصلاح المزمع تنفيذها صلب الوظيفة العمومية، وقد اقر محمد عبو بأن التصرف في الموارد البشرية صلب الوظيفة العمومية هو اليوم مسألة //مزعجة جدا// حيث تعيش الإدارة التونسية تراكم مجموعة من الموظفين في مصالح معينة دون القيام بأي جهد، مقابل وجود عدد آخر ينجز مهامه ومهام غيره. وشدد على أن وزارة الإصلاح الإداري والحكومة بشكل عام عازمة على حل إشكال سوء التصرف في الموارد البشرية، بانتهاج تمش اعتبره "الأسلم" معربا عن الأمل في "ألا يزعج البعض" ويتمثل هذا التمشي في نقل الموظفين في المصالح المكتظة والذين لا ينجزون عملا واضحا إلى مصالح أخرى تحتاجهم. ولاحظ أن الإدارة التونسية بها كفاءات كبيرة وموظفون يقومون بعمل جبار ويتمتعون بدرجة عالية من الاستقامة، وهم واعون بان عملية الإصلاح تستند إلى جملة من المبادئ، أهمها أن التعيين في الخطط الوظيفية لن يكون إلا على أساس الكفاءة والجدارة، مع ضرورة الإقرار بوجود عدد من الأشخاص في خطط غير مناسبة يجب إبعادهم. وأضاف في هذا السياق أن من بين المعضلات التي يشكوها هذا الملف وجود عدد هام من الموظفين الذين قررت الإدارة وضعهم في "الثلاجة"، إلى جانب تفشي عقلية اللامبالاة والتهاون في القيام بالواجب وعدم تأثير ذلك على التدرج المهني، مع غياب الرقابة وانعدام التحفيز مؤكدا أن هذا المنطق وهذه الوضعية لن يكون لهما وجود مستقبلا اذ سيتم إصدار منشور يذكر بضرورة تطبيق قانون الوظيفة العمومية الذي ينص "على عدم خلاص الموظفين إلا بعد القيام بالواجب" كما سيصدر منشور يطالب المسؤولين في كل الإدارات بمد سلطة الإشراف بتقارير دورية حول أنشطة الموظفين. ونظرا لأهمية التوقيت الإداري باعتباره معطى رئيسيا في نجاح الخدمات الإدارية وترشيدها، أوضح محمد عبو أنه يتم حاليا دراسة مشروع يتعلق بإقرار العمل خلال خمسة أيام فقط في الأسبوع إلى جانب النظر في تغيير الأوقات الإدارية بالنسبة لمختلف المصالح. وقال أن هذه الدراسة "التي تم انجازها في 2007 وحظيت حسب الجهة التي أعدتها بموافقة جميع الأطراف ما عدى القصر الرئاسي (بن علي شخصيا)، تم تعزيزها بعد الثورة في شهر فيفري بدراسة ثانية كشفت نتائجها أن غالبية الموظفين والمتعاملين مع الإدارة هم مع هذا الخيار. وأكد أن هذا الخيار سيكون محل حوار ونقاش صلب وسائل الإعلام الوطنية ومختلف مكونات المجتمع المدني لضمان مزيد الجدوى والنجاعة والتريث في اتخاذ القرارات مع "التقليص من العراقيل وتقريب الخدمات". وتتركز خطة الإصلاح الإداري التي انطلق تنفيذها في جزء هام منها على التقليص من العراقيل ومزيد تقريب الخدمات الإدارية من كافة المتعاملين معها. وفي هذا الصدد أفاد وزير الإصلاح الإداري أن مشروع الإدارة الالكترونية الذي بدأ تنفيذه منذ 2002 قد "تقدم جزئيا في السابق وتعطل مع الثورة" موضحا أن الاتجاه يرمي إلى توسيع الخدمات التي تسدى عن طريق الأنترنات، بما يسهم في مزيد التقليص من الوثائق الإدارية. وقال أن المبادلات الالكترونية، هي اليوم ضعيفة جدا، وجهود تطويرها تصطدم بمخاوف بعض الجهات الإدارية من مشكل "السلامة المعلوماتية"، مشيرا إلى أن مسألة السلامة الالكترونية لم تمنع تطور المبادلات الالكترونية في الخليج وأوروبا مثلا. وأفاد بوجود استعداد من قبل الأممالمتحدة والبنك العالمي والاتحاد الأوروبي لمساعدة تونس في هذا المجال، في مستوى الدراسات كما أن هناك مشاريع في إطار التعاون الدولي يقوم بإعدادها كوريون، مبرزا تعويل الإدارة على الكفاءات الكبيرة في المجال في القطاعين العام والخاص. وبخصوص تجربة الشباك الموحد أفاد الوزير بان هذا الهيكل سيكون محل إصلاحات ورقابة في المستقبل بعد أن تبين انه لا يقوم بالمهام الموكولة إليه، وان نشاطه هو من قبيل الدعاية أحيانا ليس أكثر. أما عن تجربة دار الخدمات فقد أشار إلى وجود رغبة في تركيز هذه الدور في المناطق الداخلية من خلال تجميع مختلف الخدمات في مكان واحد، مع الحرص على تشريك الخواص في هذه التجربة بعد أن تم الاتفاق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال ليكون البريد التونسي او اتصالات تونس قاطرة تسيير هذه التجربة. وأضاف أن النية تتجه أيضا إلى مزيد ترشيد خدمات مكاتب العلاقات مع المواطن، حيث يجري العمل على وضع منظومة إعلامية لتقبل الشكايات . وعبر محمد عبو عن اليقين بأن إصلاح الإدارة سيكون له انعكاس ايجابي على الوضع الاقتصادي، باعتبار أن المستثمر من الداخل او الخارج يرغب في توفر جملة من العناصر من بينها إدارة شفافة مع تبسيط الإجراءات مؤكدا أن وضعية الإدارة التونسية ليست بالسوء كما هي عليه إدارات عمومية في دول أخرى شقيقة. وتشغل الإدارة التونسية 583 ألف موظف عمومي من بينهم 25 ألفا في الجماعات المحلية، وحوالي 170 ألف في المنشآت العمومية.
