تونس (وات) - أصدرت وزارة الداخلية بلاغ ضمنته توضيحات حول تعرض مقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية صباح الثلاثاء بباردو لما أسمته "محاولة اقتحام بالقوة عبر خلع البوابة وتسلق السور الخارجي من قبل مجموعة من الأنفار بينهم أعضاء من حزب القراصنة والحزب التونسي وعدد من جرحى الثورة ومساندين لهم". وجاء في البلاغ أنه "قد تم منعهم من ذلك والسيطرة على الوضع من قبل أعوان الأمن" مشيرا إلى أن الحادثة قد جرت خلال الحصة المخصصة لاستقبال الضحايا والتي "كانت تتم بصفة طبيعية قبل أن تحل المجموعة المشار إليها في حالة هيجان معبرة عن نيتها اقتحام مقر الوزارة عنوة" حسب وصفه. وأضاف أنه عند إثنائها عن ذلك من قبل قوات الأمن "عمدت المجموعة إلى التراجع ونصب حواجز في الطريق العام الواقع أمام مبنى الوزارة الأمر الذي أدى إلى تعطيل حركة الجولان وهو ما أثار استنكار المارة وأدى إلى مناوشات بين عناصر المجموعة وبين مستعملي الطريق إضافة إلى مناوشات مع عدد من الجرحى أنفسهم الذين حرموا من تقديم ملفاتهم جراء هذه الفوضى". وأفادت الوزارة أنه "خلال محاولة إبعاد هذه المجموعة عمد أفرادها إلى الاعتداء على أعوان الأمن بالحجارة مما تسبب في إصابة أربعة أعوان إصابة أحدهم بليغة على مستوى الرأس" مبينا أن النيابة العمومية قد أذنت بفتح بحث في الموضوع، وان الشهادات التي تلقتها السلط الأمنية من شخصين من جرحى الثورة تفيد "بأن رئيسة الحزب التونسي قامت بتحريضهما على الاعتداء على أعوان الأمن وعلى اقتحام الوزارة بعرض مبالغ مالية متفاوتة عليهما" حسب ما ورد في البلاغ. وأكدت الوزارة أنها لن "تتوان عن التصدي لكل محاولات زعزعة الاستقرار والاعتداء على رجال الأمن وانتهاك حرمة مقرات السيادة وذلك في إطار القانون" كما أنها تعول على نضج المواطنين وثقتها في إتباعهم الطرق المشروعة في التعبير عن حقوقهم ومطالبهم، وفق نفس البلاغ.