باردو (وات)- بحثت لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما صلب المجلس الوطني التأسيسي صباح يوم الاربعاء الصلاحيات الممكنة لرئيس الجمهورية في ما يتعلق بالسياسة الخارجية والدفاع وطبيعة النظام السياسي الاكثر تلائما مع المشهد الحزبي . وفي هذا الاطار قال وليد البناني (كتلة النهضة) في تصريح ل/وات/ ان الحركة //ستدافع على نظام برلماني خاصة في ظل مشهد وطني بدأت فيه القوى السياسية تتجمع في شكل جبهات// وهو مؤشر حسب رأيه //يخدم قيام نظام البرلماني//. وعن اداء اللجنة أكد البناني أن عملها يسير //بنسق بطيئ وذلك من أجل تقريب وجهات النظر وتقديم تصورات تراعي جميع الحساسيات السياسية وتوجهات كل التونسيين// متابعا في هذا الاطار قوله //ان الدستور القادم يجب أن يتضمن تعمقا في النقاش من خلال اجراء مسح عام للدساتير المقارنة.// وأكد أن اللجنة ستنطلق بداية من يوم 16 أفريل في الاستماع الى رأي الخبراء والمختصين في القانون الدستوري من //أجل الاستئناس بارائهم حتى يكرس الدستور لامركزية السلطة، وتقاسمها على المستوى الجهوي وذلك بالقطع مع النظام الرئاسي التسلطي //. من جانب اخر عبر أحمد نجيب الشابي (الكتلة الديمقراطية) في تصريح ل/وات/ أن بطء عمل لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما يعود الى أهمية المواضيع التي تتناولها //وهو الشيء الذي يجعل داخلها النقاش مستفيضا// ملاحظا أن الحوار بين جميع الفاعليات السياسية داخل اللجنة يقوم على أساس العقلية المفتوحة والتوافق التام.