باردو (وات)- تركز النقاش صلب لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما التابعة للمجلس الوطني التأسيسي صباح الأربعاء بمقر المجلس بباردو حول كيفية سد الشغور الوقتي أو النهائي في منصب رئيس الجمهورية. واختلفت المقترحات المقدمة من قبل النواب حسب النظام السياسي للدولة الذي سيحدد لاحقا,ففي ظل النظام البرلماني يقترح النائب وليد البناني (كتلة النهضة) ان يدعو مجلس النواب المقبل لجلسة عامة للإعلان عن حالة فراغ في هذا المنصب ويفتح الباب للترشحات لانتخابات حرة شرط ان لا تتعدى المدة الزمنية مابين تقديم المطالب والنظر في جديتها شهرا واحدا. ومن جهتها اقترحت ريم محجوب (الكتلة الديمقراطية) ان يتم تفويض صلاحيات محددة إلى رئيس مجلس النواب عند تسجيل حالة عجز مؤقت عن تولي الرئاسة اما في حالة الشغور النهائي توصي النائبة بان تقر المحكمة الدستورية بهذا لشغور وتفوض لرئيس مجلس النواب تحمل مسؤولية كاملة إلى حين تنظيم الانتخابات من قبل الشعب, وذلك في ظل نظام رئاسي . وشدد الهادي ابراهم (كتلة النهضة) على ضرورة التنصيص صلب الدستور على أسباب الشغور المؤقت والنهائي وهي حسب رأيه "العجز والاستقالة والإقالة والغياب والهروب". كمال السعداوي (كتلةالحرية والكرامة) من جهته يرى ان ينوب نائب رئيس الجمهورية الرئيس في حال تسجيل شغور مؤقت أو نهائي بالنسبة للنظام البرلماني, وان ينوبه الوزير الأول بالنسبة للشغور المؤقت ورئيس مجلس النواب في حال شغور نهائي في النظام الرئاسي. وأكد ناجي الجمل (النهضة)على ضرورة ان لا تخرج الرئاسة عن نطاق السلطة التنفيذية في حال تسجيل شغور لتنتقل المهام وقتيا إلى رئيس الحكومة أو إلى رئيس المحكمة الدستورية وذلك لضمان الفصل بين السلط على حد تعبيره. ويشار إلى ان لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما قد ناقشت في بداية اجتماعها مسالة التفكير في استضافة خبراء خلال هذه الفترة للاستماع إلى مداخلاتهم بخصوص السلطة التشريعية قبل المرور إلى النقاش حول السلطة التنفيذية وصلاحياتها.
