باردو (وات)- قررت لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما التابعة للمجلس التأسيسي بعد ظهر الاثنين إرجاء استدعاء خبراء في القانون لمناقشة طبيعة النظام السياسي المقترح لتونس إلى حين تكوين أفكار أشمل حول كافة النظم الجاري بها العمل. واعتبر رئيس اللجنة عمر الشتوي أنه من الأفضل الإطلاع على نصوص دستورية مختلفة وتحديد النقاط المستعصية والعالقة قبل استدعاء خبراء إلى اللجنة ليكون النقاش محددا ومركزا على أسئلة دقيقة وواضحة. واقترح النائب الهادي إبراهيم عن "حركة النهضة" إقامة ورشات عمل بين أعضاء اللجنة وخبراء من خارج المجلس للاستئناس بآرائهم حول النقاط التي يحتمل أن لا يحصل حولها توافق.