باردو (وات)- قررت لجنة الهيئات الدستورية في اجتماعها صباح الأربعاء بالمجلس الوطني التأسيسي برئاسة جمال الطوير (كتلة التكتل)، تبني فكرة إنشاء مجلس أعلى للأمن "مبدئيا"، مع عدم التنصيص على دسترته ومع التوصية باستدعاء خبراء في المجال لمزيد الاستفادة من آرائهم في هذا الشأن. وتناول أعضاء اللجنة بالنقاش مسائل متعلقة بتركيبة المجلس وصلاحياته وإمكانية دسترته من عدمها. واعتبرت العضو نادية شعبان (الكتلة الديمقراطية) في هذا الصدد أن الخوض في هذه المسائل "امر سابق لأوانه" ملاحظة أن مسألة إنشاء مجلس أعلى للأمن مرتبط بطبيعة النظام السياسي المقبل للبلاد والذي لم يقع تحديده بعد. أما العضو عبد العزيز شعبان (كتلة النهضة)، فبين أن الهيئات الدستورية ليس لها علاقة بطبيعة النظام السياسي لأنها ستراقب عمل الدولة مهما كان نظامها وستكون بمثابة السلطة المضادة إضافة إلى أن المجلس التأسيسي سيحدد خصوصيات وصلاحيات مجلس الأعلى الأمن إذا تم إحداثه، كما سيكون مراقبا من مجلس النواب لاحقا. وأشار العضو عبد الباسط بالشيخ (كتلة النهضة)، أن التجارب المقارنة أثبتت انه عادة ما استعمل المجلس الأعلى الأمن لتمرير القمع وتبريره وجعله قانونيا، ول"تغليب الحاكم على الخصم"، غير أن العضو محمد الحبيب الهرقام(كتلة التكتل)، قال إن وظيفة المجلس الأساسية ستكون رصد المشاكل في البلاد قبل وقوعها والتوقي منها. واقترحت العضو حبيبة التريكي (كتلة النهضة) إعطاء دور استشاري للمجلس الأعلى للأمن دون التنصيص عليه في الدستور. ولاحظ العضو الناصر البراهمي (كتلة المؤتمر)، ان كلمة "أمن" مرتبطة دوما لدى المواطن بالخوف ، مقترحا إطلاق اسم "المجلس الأعلى للدفاع" على هذا الهيكل المزمع إحداثه وأن يكون أعضاؤه من غير السلطة التنفيذية، بل من خبراء وممثلي أحزاب.