باردو (وات) - واصلت لجنة الهيئات الدستورية النقاش صباح الثلاثاء بمقر المجلس الوطني التاسيسي بباردو حول دستورية عدد من الهيئات المقترحة على غرار مجلس اعلى للخبراء واخر للعدالة وديوان المظالم. وناقشت اللجنة ضرورة احداث مجلس أعلى للخبراء يضم اخصائيين في مختلف المجالات، وتطرق نعمان الفهري(الكتلة الديمقراطية) الى مسألة دستورية هذا المجلس المقترح خاصة اذا ما اكتسى صبغة استشارية وتساءل عن جدوى احداث هيئة للخبراء في حال وجود هيئات اخرى لها نفس الاختصاص على غرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وبين رئيس لجنة الهيئات الدستورية كمال الطوير(كتلة التكتل) ان اللجنة بمفهومها الاستشاري موجودة في العديد من البلدان ملاحظا ان تركيبة المجلس ستكون حسب القطاعات وسيتولى المجلس المقترح ابداء رايه الاستشاري في المشاريع قبل عرضها على البرلمان. وأبدى عبد الباسط بالشيخ (كتلة النهضة) خشيته من تعدد التسميات وتضخم عدد اللجان المقترحة والتي بلغ عددها الى حد الان 20 لجنة على حد قوله، مبينا ان هذه الهيئات من المفروض ان يكون لها دور رقابي لا استشاري. وافاد المستشار القانوني الحاضر خلال هذه الاجتماع ان النظام البرلماني بغرفتين قد همش دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال فترة النظام السابق ملاحظا انه اذا تم الاعتماد مستقبلا على نظام برلماني بغرفة واحدة فان احداث مجلس أعلى للخبراء بتركيبة تعتمد على تكنوقراط وكفاءات علمية، يعد "امرا ضروريا". كما تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة مقترح احداث مجلس اعلى للعدل يكون مستقلا عن وزارة العدل ويضم كل المتدخلين في المجال القضائي من قضاة ومحامين وعدول اشهاد وغيرهم. وذهب مقرر اللجنة ربيع العابدي (كتلة المؤتمر) الى اقتراح التخلي عن وزارة العدل قائلا "لا فائدة من هذه الوزارة اذا اوجدنا اطارا ينظم القطاع". ونبه عدد من الاعضاء لمخاطر هذا التوجه مشددين على ضرورة الابقاء على وزارة العدل لتقوم بالدور السياسي والاداري الموكول اليها، ولافتين الى ان اعطاء الاستقلالية المطلقة للقضاء يمكن ان يؤدي الى ما وصفوه "بديكتاتورية القضاء وخلق دولة داخل الدولة" في اشارة الى التجارب الاوروبية في هذا المجال. اما مقترح ديوان المظالم الذي يتولى استقبال شكاوى المواطن ضد الدولة، فهو لم يلق ترحيبا كبيرا من اعضاء الهيئة الذين وجدوا تداخلا بين مهام هذه الهيئة ومهام المحكمة الدستورية والموفق الاداري والمرشد القضائي والمواطن الرقيب.