باردو (وات) - اعتبر محسن مرزوق مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أن "نجاح مسار العدالة الانتقالية يقتضي وجود وفاق وطني"، داعيا كل القوى الوطنية إلى تقديم مقترحات وأفكار عملية للتقدم بهذا المسار الذي سينطلق فعليا، حسب قوله، خلال المؤتمر الوطني حول العدالة الانتقالية المنتظر انعقاده يوم 14 أفريل الجاري. ولاحظ مرزوق في تصريح لوسائل الإعلام، عقب لقائه صباح الجمعة، وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو بمقر الوزارة, أن توفر الإرادة السياسية وإرادة مختلف الفاعلين إلى جانب القدرات المعرفية والتقنية الضرورية في المجال سيمكن تونس من إنجاح مسار للعدالة الانتقالية، يستلهم من الخصوصيات الثقافية والحضارية للبلاد. وقال إن المؤتمر الوطني الذي سيكون مناسبة لتعزيز المسار التشاوري بين كل الأطراف الوطنية، سيمكن من التوصل إلى أفكار عملية وملموسة، ترفع إلى المجلس الوطني التأسيسي للاستئناس بها في صياغة القانون الخاص بالعدالة الانتقالية. كما أوضح أن هذا القانون "من المفروض أن ينص على إحداث "هيئة مستقلة للحقيقة والعدالة والمصالحة والإنصاف" وتحديد برنامجها ومدة عملها والحيز الزمني للانتهاكات المسجلة وتحديد المسؤولية السياسية". وبين مدير مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أن مسألة التعويض مسألة اقتصادية من الواجب معالجتها في إطار بنية إجرائية شاملة، مقترحا ان تقع "تسوية بين رجال الأعمال المتورطين في الفساد والمجتمع عبر التفكير في فرض ضريبة خاصة على أرباحهم لسنوات محددة تودع في صندوق للتنمية".