تونس (وات)- أفاد مدير فرع تونس لمنظمة العفو الدولية لطفي عزوز أن "وزارتي حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية والعدل استبعدتا منظمة العفو الدولية من الندوة الوطنية المزمع تنظيمها حول وضع حقوق الإنسان في تونس والإصلاحات الواجب اتخاذها من أجل حماية تلك الحقوق وتعزيزها". ورجح عزوز خلال ندوة صحفية، يوم الخميس، ألا يأخذ التقرير النهائي، الذي سيتضمن توصيات الندوة، بعين الإعتبار مقترحات المجتمع المدني التونسي حول تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان. وأضاف قائلا "أعددنا تقريرا من 37 صفحة، تضمن مقترحات وتوصيات صادرة عن العديد من ممثلي مكونات المجتمع المدني (منظمات وجمعيات ومفكرين وشخصيات مدافعة عن حقوق الإنسان) ، حول آليات تعزيز منظومة الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية في تونس". وتابع مدير منظمة العفو الدولية بتونس، في ذات السياق، بقوله "لقد وجهنا نسخة من التقرير إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي للاستئناس به في إعداد الدستور الجديد خاصة في الأبواب المتعلقة بحقوق الإنسان". ومن بين المقترحات، التي تضمنها التقرير، تطبيق المعاهدات الدولية في هذا الشأن، والتنصيص على علوية القانون وحرية التعبير والتظاهر وتكوين الجمعيات. كما نص التقرير على إستقلالية السلطة القضائية ومبادئ حرية التنقل وحرية المعتقد والحق في المحاكمة العادلة والتأسيس لمبدأ عدم التفرقة العنصرية. وتقترح الوثيقة المقدمة، أيضا، إنهاء العمل بحالة الطوارئ وإلغاء عقوبة الإعدام ومنع تسليم اللاجئين السياسيين وإلغاء القانون المتعلق بالتقادم بالنسبة للجرائم التي مضى عليها 15 سنة. وفي ما يتعلق بالأحداث التي جدت الإثنين الماضي بمناسبة ذكرى الشهداء، أدان لطفي عزوز تلك الممارسات التي وصفها ب"غير المبررة وتذكر بممارسات النظام السابق" على حد قوله. السابق