تونس (وات)- أبرز وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير ديلو، يوم السبت، أن حضور الرئاسات الثلاث في افتتاح الندوة الوطنية لإطلاق الحوار حول العدالة الانتقالية في تونس يؤكد "توفر الإرادة السياسية في أعلى مستوى" لتطبيق العدالة والمحاسبة والتعويض عن انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي. وقال في تصريح ل"وات" أن الندوة الوطنية التي عقدتها اليوم وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية هي "خطوة أولى ستتلوها خطوات أخرى إلى حين اختتام المرحلة الأولى بمصادقة المجلس الوطني التأسيسي على قانون العدالة الانتقالية". وأكد وزير حقوق الإنسان ضرورة توفر التوافق الوطني بين الإطراف السياسية في الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني حول العدالة الانتقالية. وأوضح ديلو، لدى اختتام هذه الندوة، قائلا "نحن نريده مسارا يترجم توافقا وطنيا" ويكون بعيدا عن التجاذبات السياسية ومنطق الأغلبية والمعارضة ويضمن مشاركة جميع الأطراف من اجل التوصل إلى أفضل المقترحات والتصورات حول هذا الموضوع. وأضاف ان وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ستوجه الدعوة "في وقت قريب" إلى يوم مفتوح للحوار ، تفسح فيه الكلمة للمجتمع المدني وللشخصيات الوطنية مجددا، من اجل مزيد تبادل الآراء حول مسار العدالة الانتقالية والياتها وآجالها والأفكار الأساسية قبل رفع مشروع قانون من الحكومة للمجلس الوطني التأسيسي. وقد استمعت وزارة حقوق الإنسان في الأسابيع الأخيرة إلى عديد الشخصيات السياسية والحقوقية ورؤساء المنظمات والجمعيات حول مسار العدالة الانتقالية وآلياتها.