باردو (وات)- أجمع المتدخلون في افتتاح أشغال الندوة الوطنية لإطلاق الحوار حول العدالة الانتقالية صباح السبت بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بباردو، على ضرورة المرور بمختلف مراحل مسار العدالة الانتقالية بدءا بالكشف عن الحقيقة ومساءلة المسؤولين عن انتهاكات الماضي ثم محاسبتهم قبل المرورو إلى المصالحة الوطنية بين الجناة والمجتمع. وشددوا على ضرورة ان يكون المسار مرفوقا بعديد الإصلاحات المؤسساتية سيما في قطاعات حيوية مثل القضاء والإعلام والأمن وذلك لضمان عدم تكرار أخطاء الماضي والعودة إلى الانتهاكات مؤكدين على ضرورة احترام القائمين على هذا المسار للقانون الدولي وللمبادئ العامة لحقوق الإنسان، عند سن القوانين. وفي تدخلها بينت ممثلة المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأممالمتحدة كيونغ واكونغ، ان التحدي الأكبر الذي تواجهه الحكومة التونسية هو إعداد دستور جديد "يجد فيه كل مواطن تونسي صدى لتطلعاته وانتظاراته". وأشارت من جهة أخرى إلى ان مسار العدالة الانتقالية في كل التجارب الدولية يستوجب حسب رأيها "إحداث لجان للبحث والكشف عن الحقيقة فضلا عن وجود هيكل قضائي نزيه ومستقل حتى يحقق في كل القضايا بصفة عادلة". وعبرت عن ثقتها في قدرة الشعب التونسي الذي قالت إنه "الهم العالم بفضل ثورته ونضاله ضد الظلم" في إنجاح مسار العدالة الانتقالية وتقديم نموذج يحتذى على مختلف الأصعدة، لافتة إلى دور المجتمع المدني الذي اعتبرته "طاقة كبيرة وهامة في الدفع بهذا المسار وفي النضال من أجل إرساء الديمقراطية في بلاده". ومن جهته اعتبر المنسق المقيم لبرنامج الأممالمتحدة للتنمية بتونس محمد بلحسين ان الحوار حول العدالة الانتقالية يجب ان يقدم الإجابات حول الإشكاليات المتعلقة بطرق ضمان عدم الإفلات من العقاب وتطهير مؤسسات الدولة بعيدا عن الانتقام وعدم تكرار انتهاكات الماضي. ولاحظ ان مسار العدالة الانتقالية يتطلب ابقاء مجال الحوار مفتوحا من اجل تشريك كل الاطراف الاجتماعية من هيئات ومنظمات وجمعيات وكفاءات وطنية لضمان نجاحه. واشار رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية ديفيد طولبار إلى ان اعتماد سياسة الحوار والتشاور للوصول الى تصور عام لقانون العدالة الانتقالية من شأنه ان يعكس مصداقية الإرادة السياسية وإرادة الفاعلين السياسيين في البلاد. وابرز ضرورة إعادة بناء الثقة بين الحاكم والمحكوم، وهو أمر يحتاج حسب قوله "إلى بذل الجهد والوقت اللازمين وتوخي الصراحة" . كما بين ان تونس مدعوة اليوم إلى الاستلهام من التجارب الدولية السابقة في هذا المجال مع احترام الخصائص الحضارية والاجتماعية والثقافية التونسية. واستعرض رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ادريس اليزمي في تدخله أبرز مميزات تجربة بلاده في مجال العدالة الانتقالية التي قال انه "ما كان لها ان تنجح لولا توفر الإرادة السياسية"، مشيرا إلى ان المصالحة وطي صفحة الماضي هي الهدف الاستراتيجي لهذا المسار بما مكن على حد تعبيره "من تقليص الاحتقان السياسي بين المعارضة والسلطة في بلاده". وشدد على ضرورة التنصيص على سمو المعاهدات الدولية على القوانين الوطنية وضمان حرية التعبير وعلى الوصول إلى المعلومة إضافة إلى إقرار مبدأ التناصف ونبذ التمييز بين كل المواطنين ايا كان شكله والارتقاء بالمجلس الدستوري الى محكمة دستورية. وفي كلمته تطرق وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو إلى ما اسماه ب "الانتهاكات الممنهجة التي تعرضت لها شريحة كبيرة من المجتمع التونسي دون اعتبار لكرامة المواطن ولأبسط حقوق الإنسان" مؤكدا التزام الحكومة برد الاعتبار لكل من تعرض للظلم والضيم ومن غيب في السجون وتمكينهم من حقوقهم المادية والمعنوية وتوفير السبل الكفيلة بإنجاح مسار العدالة الانتقالية. كما أبرز ضرورة ان يكون الحيز الزمني للتشاور حول هذا المسار "معقولا" بما يضمن النجاعة لأي توجه ستتولى السلطة اتخاذه، ملاحظا ان ما تزخر به البلاد من كفاءات وطنية في كل المجالات يبعث على التفاؤل بالنجاح. وذكر بان مشاورات وزارة حقوق الإنسان طيلة الفترة الماضية مع الأحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنية والأجنبية كشفت توافقا حول المواضيع التي تؤسس للحوار الوطني والإجماع شبه الكلي على ضرورة إحداث هيئة مستقلة للإشراف على هذا المسار وإدخال إصلاحات مؤسساتية وجبر الضرر وضمان عدم الافلات من العقوبة بالنسبة للمسؤولين على الانتهاكات قبل الوصول إلى المصالحة الوطنية. يشار إلى ان أشغال هذه الندوة ستتواصل عشية اليوم في شكل ورشات للنقاش سيتم خلالها التطرق إلى نماذج دولية في مجال الانتقال الديمقراطي. السابق
