تونس (وات)- أثار تفاقم ظاهرة العنف بالوسط المدرسي، وتنامي السلوكات المنافية لقواعد الحياة المدرسية، اهتمام الأطراف المعنية بالشأن التربوي حيث تم بعث فريق يضم ثلة من الباحثين والخبراء في المجال للقيام بدراسة علمية معمقة للتعرف على مختلف جوانب هذه الظاهرة وتحليلها في ضوء التحولات الاجتماعية وانعكاساتها على محيط المدرسة. وتم من خلال هذه الدراسة تقديم جملة من المقترحات العملية الكفيلة بالمساعدة على تحسين العلاقات داخل المؤسسة التربوية وعلى الارتقاء بالحياة المدرسية. ومن ضمن هذه المقترحات وضع إستراتيجية لمواجهة السلوكات المنافية لقواعد الحياة المدرسية وتقديم تصور مشروع مرصد وطني يكون آلية تتولى رصد هذه الظاهرة ويطلق عليه اسم "المرصد الوطني للسلوكات المنافية لقواعد الحياة المدرسية". وسينكب هذا المرصد على إحصاء ومتابعة السلوكات المنافية لقواعد الحياة المدرسية، ورصد ظواهر العنف وأشكالها استنادا إلى مجموعة من المعطيات المنظمة بطريقة منطقية يقع استغلالها بواسطة برمجية خاصة، ويتم تحليل نتائجها من قبل كفاءات مختصة ترفع تقريرها بصفة دورية إلى المسؤولين على سير النظام التربوي . وقال السيد منذر العافي مكلف بمهمة لدى وزير التربية في تصريح ل"وات" إن المرصد هو جزء من إستراتيجية وزارة التربية لمتابعة ظاهرة العنف المدرسي والتصدي لها. وكشف في هذا الصدد، ان نسب العنف المسجلة بالمؤسسات التربوية تشهد في السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا حيث تم سنة 2011 على سبيل المثال رفع 1100 قضية عدلية في هذا الشان. وأشار إلى أن الوزارة بادرت ببعث لجنة دائمة لمتابعة ظاهرة العنف بالوسط المدرسي ولرصد مختلف السلوكات المنافية لقواعد العيش المشترك من حيث أسبابها ومظاهرها ونتائجها وتداعياتها على الصعيدين المدرسي والاجتماعي. ولئن أكد هذا المسؤول رفض الوزارة لكل الاعتداءات التي تتم في المحيط المدرسي مهما كان نوعها، الا انه أشار إلى أن المؤسسة التربية تتعرض بدورها إلى عنف يسلط عليها من خارجها، موضحا في هذا الصدد انه لا يكاد يمر يوم دون تسجيل اعتداءات على غرار السرقات وعمليات التخريب والنهب والتي قدرت خسائرها بحوالي 18 مليون دينار. وأفاد أن الوزارة، وفي إطار تسهيل عمل مديري المؤسسات التربوية، أعدت دليل الإجراءات العملية للتعامل مع حالات العنف بالوسط المدرسي ليكون أداة عمل يمكن الاستئناس بها عند الحاجة. ويتضمن هذا الدليل مختلف الإجراءات الكفيلة بمعالجة حالات العنف التي يمكن أن تطرأ داخل المؤسسة والتصدي لها عند حدوثها على غرار تهدئة الوضع لضمان حسن سير الدروس او تطبيق بنود النظام التأديبي وإعلام السلط الأمنية وتقديم الإسعافات الأولية واتخاذ الإجراءات الوقائية والتأديبية والإدارية الضرورية . وأكد هذا المسؤول على ضرورة متابعة حالات العنف المسجلة ومرافقة التلاميذ الذين قاموا بهذه الأفعال، مع الحرص بكل الطرق على إرساء مقومات المناخ السليم داخل المؤسسة التربوية بما يمكن من التقليص من السلوكات المنافية لقواعد الحياة المدرسية.
