تونس (وات)- أكدت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين أن جلسة العمل التي عقدتها مع وزير العدل نور الدين البحيري الأربعاء أفضت إلى الاتفاق حول جملة من المسائل المتعلقة بأمن المحاكم والوضع المادي للقضاة وتربص الملحقين القضائيين والبطاقات المهنية للقضاة. وأوضحت النقابة في بلاغ أصدرته الخميس أن جلسة العمل أفضت بخصوص أمن المحاكم إلى الاتفاق حول "تعزيز الوجود الأمنى وتدعيم وحدات الجيش الوطني بالمحاكم التي تشهد صعوبات أمنية بما ييسر أعمال النيابة العمومية والتحقيق وسير الجلسات". إلى جانب "دعوة النيابة العمومية بوصفها رئيس الضابطة العدلية إلى إعطاء الأوامر اللازمة عند الاقتضاء لضمان أمن المحاكم". أما في ما يتعلق بالوضع المادي للقضاة فقد اتفق الجانبان حسب ذات البلاغ على "إقرار مبدأ مراجعة الوضع المادي للقضاة بما في ذلك الأجور وانطلاق المفاوضات الاجتماعية بين النقابة ووزارة العدل في الغرض بداية من يوم 19 أفريل الجاري ". واتفقت وزارة العدل والنقابة بخصوص تربص الملحقين القضائيين على تمكين هؤلاء الملحقين بالسنة الثانية من حق اختيارالمحاكم الابتدائية التي يرغبون في إجراء التربص فيها وذلك بكامل تراب الجمهورية. كما اتفق الجانبان في ما يتعلق بالبطاقات المهنية للقضاة على تمكين القضاة من بطاقاتهم المهنية وإعادة صياغتها شكلا ومضمون. وتضمن بلاغ النقابة انه في ما " يتعلق بمقترح الوزارة تكوين لجنة للتدارس بشان قانون الهيئة الوقتية التى ستحل محل المجلس الأعلى للقضاة فانه سيقع مناقشة المقترح والتفاوض بشأنه بداية من يوم السبت 21 أفريل 2012."