تونس (وات)- شاركت تونس في مؤتمر الأطراف المعنية وشركاء التنمية حول التشغيل من أجل الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي في دول شمال إفريقيا، الذي نظمه مكتب منظمة العمل العربية بالقاهرة يومي 18 و19 أفريل 2012 . وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية صادر يوم السبت، أنه تم على هامش أشغال هذا المؤتمر التوقيع على اتفاق بين مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ووزارة الشؤون الاجتماعية لتنفيذ برنامج "دعم الحوار الاجتماعي وتعزيز الحوكمة في مجال التشغيل" بتمويل قيمته 908 ألف دولار. كما تم التوقيع على اتفاق ثان بين مكتب المنظمة ووزارة التشغيل والتكوين المهني بشأن تنفيذ برنامج "دعم العمل اللائق للشباب التونسي" بتمويل قيمته 693 ألف دولار. وتمحورت تدخلات وزيري التشغيل والتكوين المهني والشؤون الاجتماعية ضمن أشغال هذا المؤتمر، حول المقاربة التونسية للحد من ظاهرة البطالة وتوفير العمل اللائق لاسيما للعاطلين من حاملي الشهادات، وذلك بالتوازي مع تحقيق تنمية جهوية مكافئة ومتوازنة. وكان للوزيرين بالخصوص محادثة مع وزير الدولة الألماني للشؤون البرلمانية، بشأن سبل تعزيز التعاون بين تونس وألمانيا في مجال خلق مواطن التشغيل والتكوين المهني وتبادل الخبرات في مجال تكوين الشباب في المجالات ذات القيمة المضافة الهامة. ويهدف هذا المؤتمر، الذي سجل مشاركة وفود وزارية ونقابية ومن منظمات الأعراف من مصر والمغرب وليبيا وتونس، إلى تحديد أطر العمل الرئيسية لدعم برامج التشغيل واستشراف سبل بلوغ التوافق بين الأطراف الاجتماعية وشركاء التنمية من خلال الحوار الاجتماعي بما يضمن توفر العمل اللائق ودعم الحقوق العمالية لاسيما في ظل الأوضاع الاجتماعية التي أفرزتها الثورات العربية. وتناولت الجلسات بالخصوص مختلف أبعاد الاستقرار الاجتماعي وسبل تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي ومسألة الهجرة والتعاون بين دول شمال إفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى استعراض تداعيات معضلة البطالة على اقتصاديات دول شمال إفريقيا. وأتاح المؤتمر عرض رؤية منظمة العمل الدولية لإعداد استراتيجية إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا تحت عنوان "التشغيل من اجل الاستقرار والتقدم الاجتماعي والاقتصادي" كمساهمة لدعم الاستجابة الإقليمية لمختلف الأطر التنموية التي تبنتها هيئات وبرامج الأممالمتحدة لفائدة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يذكر أن الوفد التونسي المشارك في هذا المؤتمر الدولي يضم إلى جانب وزيري التشغيل والتكوين المهني والشؤون الاجتماعية، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
