تونس (وات)- يتواصل صباح الثلاثاء الاعتصام امام مقر التلفزة التونسية في ظل حضور مكثف لقوات الأمن والجيش الوطنيين وقد اتصلت عضو الرابطة الوطنية لحماية الثورة وإحدى المعتصمات الدائمات أمام مقر التلفزة ب'وات' لتقديم إيضاحات حول ما جد يوم الاثنين من أحداث . وبينت حليمة بن عبد الله معالج ان "فك الاعتصام لا تقرره وزارة الداخلية إنما هو موكول للنيابة العمومية "على حد تعبيرها. وأشارت إلى وجود "مغالطة للرأي العام تتمثل في القول باقتحام مبنى التلفزة في حين لم يحصل ذلك " مذكرة بان من ابرز مطالب المعتصمين هي الارتقاء بأداء التلفزة الوطنية ليصبح إعلامها إعلاما عموميا يستجيب لأهداف الثورة ومبادئها" على حد قولها. ودعت إلى الإسراع ب "محاسبة بعض رموز الفساد في مجال الإعلام الذين أهدروا المال العام والوفاء لمنطق الثورة الذي يختلف عن المنطق العادي "حسب رأيها. من جهته جدد سعيد الخزامى رئيس تحرير قسم الأخبار بالتلفزة التأكيد على ان "المعتصمين حاولوا يوم الاثنين اقتحام مقر المؤسسة بعد ان تمادوا في اهانة أعوانها وخاصة صحفيي قسم الأخبار" . وأوضح ان المطالبة ب"تطهير مؤسسة التلفزة من الفساد لا يجب ان يكون بهذه الطريقة الفوضوية وان محاسبة الفاسدين هى من مشمولات القضاء دون سواه". وأشار الى ان الاعتصام الذي يتواصل منذ يوم 2 مارس 2012 "يعطى صورة سلبية لتونس بعد الثورة خاصة وان موقع مقر التلفزة يعد استراتيجيا حيث تحاذى وزارة الخارجية وتوجد بالقرب من عدد من السفارات الاجنبية". وعن خوصصة مؤسسة التلفزة التى دعا اليها المعتصمون عبر سعيد الخزامى عن "الرفض القطعي لهذه الفكرة باعتبار ان مرفق الإعلام العمومي يوجد في اعتى الديمقراطيات" ولئن اعتبر الخزامى الانتقادات الموجهة الى قسم الأخبار "مقبولة جزئيا" بالنظر الى ان الصحفيين "ظلوا لسنوات عديدة يخضعون الى تعليمات فوقية من قبل النظام السابق خدمة لمصلحته دون سواه" فقد اكد انهم "يعملون اليوم وبالإمكانيات البسيطة التى تتوفر لهم من اجل إرساء إعلام حر ونزيه ومسؤول ومحايد" على حد تعبيره .
