تونس 21 جانفي 2010 (وات) أبرز السيد الازهر بوعوني وزير العدل وحقوق الانسان ما يميز مجلة المرافعات المدنية والتجارية الصادرة في 5 أكتوبر 1959 من شمولية اذ أن أحكامها تهم بالخصوص الاجراءات المدنية والتجارية كما تنظم مسائل التقاضي والتنفيذ. وأشار الوزير في افتتاح الملتقى الذى انتظم يوم الخميس بالعاصمة حول "خمسينية مجلة المرافعات المدنية والتجارية" ببادرة من مركز الدراسات القانونية والقضائية وبالتعاون مع جمعية الاجراءات القضائية والتحكيم الى أهمية هذه التظاهرة العلمية في استطلاع اراء المختصين في مختلف المسائل التي تثيرها المجلة والمحاور التي تعالجها واجراء تقييم لهذه التجربة بهدف تطويرها باعتبار الاجراءات أداة لتجسيم الحق وتفعيله. وذكر الوزير بأن مجلة المرافعات المدنية والتجارية هي ثاني مجلة في تاريخ تونس اذ صدرت بعد أربع سنوات من صدور مجلة الالتزامات والعقود ولم تخل من أحكام وقواعد اجرائية مع محافظتها على طابعها الاصلي كمجلة مدنية. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة العلمية التي حضرها عدد هام من رجال القضاء والمحاماة وعدول التنفيذ وأصحاب المهن القانونية بالخصوص هيكلة القضاء وتنظيمه كمرفق عام وكذلك الخصومة المدنية والحكم وما يتصل به على مستوى التلخيص والتنفيذ والطعن.