تونس (وات) - انعقدت يومي 24 و25 أفريل 2012 بمقر رئاسة الحكومة جلسات عمل وزارية لمناقشة مشروع قانون متعلق بالهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات. ويتنزل هذا المشروع وفق بلاغ إعلامي لمصلحة الاتصال برئاسة الحكومة في إطار ما تضمنه الفصل 24 من القانون التأسيسي الذي نص على وجوب إحداث هيئة مستقلة دائمة تكلف بتنظيم وإدارة الانتخابات والاستفتاءات والإشراف عليها. وقد نص المشروع، وفق البلاغ على "إحداث هذه الهيئة المستقلة والدائمة للانتخابات مع تمكينها من كل مقومات الاستقلالية القانونية والهيكلية والمالية والوظيفية بما يؤهلها للاضطلاع بالمهام المتعددة التي عهدت لها وفق ما تقتضيه مبادئ الحياد والكفاءة والنزاهة والشفافية". وأفاد البلاغ أنه تم الاستئناس في إعداد المشروع بتوصيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الواردة في تقريرها حول سير انتخابات المجلس الوطني التأسيسي الصادر في نهاية شهر فيفري من السنة الجارية وكذلك بالتجارب الأجنبية الناجحة في مجال الإدارة المستقلة للانتخابات.