تونس (وات) - عدم احترام التشريع البيئي وضعف مسؤولية مكونات المجتمع المدني ومشاركتها في العمل البيئي ونقص التواصل في هذا المجال، هي اهم نتائج الاستشارة الوطنية حول البيئة التي تم انجازها في اطار التعاون مع الاتحاد الاوروبي لارساء مشهد بيئي جديد لتونس. وقدم فريق الخبراء الذي تولى اعداد هذا المشهد البيئي الجديد، نتائج هذه الاستشارة في اطار ورشة انعقدت، يوم الخميس بتونس. ويهدف المشهد البيئي الجديد الى تيسير ادماج عقلاني للاعتبارات البيئية في القرارات الاستراتيجية للبلاد لدى المصالح الفنية للدولة. واستنادا الى المعطيات المقدمة خلال هذا اللقاء، فقد تم تحديد اهم المشاكل البيئية في اطار المشهد البيئي الجديد الاول المنجز سنة 2007 ويتعلق الامر خاصة بتدهور الموارد المائية ومعالجة المياه المستعملة والنقائص المسجلة على مستوى التصرف في النفايات وتلوث الهواء والتصحر وتدهور التربة وفقدان التنوع البيولوجي. وافادت السيدة بريغيت هال، رئيسة مشروع انجاز المشهد البيئي للبلاد في تصريح ل(وات) ان "المشهد البيئ الحالي للبلاد، انجز على اساس مقاربة تحليلية، بدل مقاربة وصفية، والتي تم اعتمادها في اعداد المشهد البيئي للبلاد سنة 2007 والذي اتاح تشخيص اهم المشاكل البيئية للبلاد". واضافت ان المشهد البيئي للبلاد الجديد والمحين "يتركز على التحليل الاستراتيجي للوضعية البيئية لتونس من اجل استخلاص التوصيات الكفيلة بمعالجة المشاكل المتصلة بالبيئة في تونس في خضم المناخ الاجتماعي والاقتصادي الجديد بعد الثورة". واوصت في هذا الصدد، بادماج مختلف مكونات المجتمع المدني (منظمات غير حكومية وبلديات...) صلب العمل البيئي (التخطيط واخذ القرار...)، ودعم الرقابة التشريعية البيئية وترشيد التصرف في الموارد الطبيعية في البلاد. وابرزت الخبيرة من جهة اخرى، ان اليات التنسيق بين مختلف الممولين في تونس (البنك الافريقي للتنمية والبنك العالمي...) ليست متطورة بالشكل الكافي، موصية بارساء تناغم بين مختلف الفاعلين بهدف تفادي بعض الازدواجية في العمل ولا سيما في مجال التعاون الفني. وسيكون المشهد البيئ الجديد لتونس مفيدا للاتحاد الاوروبي لانجاز برنامج التعاون مع تونس خلال الفترة (2014/2020) في القطاع البيئي. واكد المدير العام للتنمية المستديمة بوزارة البيئة، صالح حسيني، ضرورة مراجعة الاطار التشريعي البيئي بما ييسر تطبيقه مشيرا الى ان الوزارة تتولى حاليا اعداد مجلة بيئية بهدف ضمان تكامل افضل بين مختلف النصوص التشريعية الموجودة. واوصى بدعم وسائل المراقبة في مجال تطبيق التشريع وانجاز تقييم دوري للوضعية البيئية في الجهات الى جانب وضع اطار مؤسساتي ملائم للنهوض بالتنمية المستديمة. وذكر المسؤول على صعيد اخر، بان هذه الورشة تلتئم اثر انجاز استشارة وطنية انجزت بالتعاون مع المرصد التونسي للبيئة والتنمية المستديمة في شكل ورشات جهوية اهتمت بجمع المعلومات الضرورية لانجاز المشهد البيئي الجديد لتونس. وانعقدت هذه الورشات في تونس (26 مارس 2012) وطبرقة (27 مارس 2012) وسوسة (29 مارس 2012) وتوزر (2 افريل 2012) وصفاقس (4افريل 2012).