باردو (وات)- أكد وزير العدل نور الدين البحيري أن "الحكومة الحالية لا تطمح الى تحويل الاعلام الى بوق جديد للسلطة " قائلا "ان خيارنا هو خيار القطيعة التامة مع ما كان سائدا في النظام السابق " . وأضاف البحيري لدى افتتاحه صباح الجمعة اشغال الاستشارة الوطنية حول الاطار القانوني لقطاع الاعلام نيابة عن رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي أن "الواجب المطروح اليوم على الاعلاميين يحتم عليهم رفع الالتباس عن كل التجاوزات التي يمكن أن تحصل ،والتنبيه على حد السواء الى مواطن الخلل مثلما هو الشأن للمواطن الايجابية " . واضاف " لانريد أن ننفرد بخيار الاصلاح ..ولوكان كذلك.. لاكتفينا بعرض مقترحاتنا بشأن قطاع الاعلام على المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه ". وبين في هذا الشأن أن الحكومة اختارت الخيار "الاصلح والاصعب " والمتمثل حسب رأيه في "الخيار التشاركي " بما يمكن "جميع الفعاليات والهياكل ذات الصلة من ابداء رأيها في هذا الموضوع الحساس ". وشدد وزير العدل على أن "الحكومة ماضية على نفس القيم التي ناضل من أجلها أعضائها سنوات الاستبداد " مضيفا قوله ا "لو خيرنا بين التخلي عن هذه القيم أو التمسك بالسلطة لاخترنا الاولى " . وبخصوص تناول وسائل الاعلام لنشاط الحكومة أفاد البحيري " اننا لانطلب بدعة من الاعلام ...فمن حق الشعب أن يتعرف على ما تقوم به الحكومة سلبا أوايجابا..ولانطلب أكثر من ذلك " معرجا على المرسومين115و 116 بالقول " ان أي تغيير أو ابقاء على مضمونيهما يجب أن يدعم نهج حرية الاعلام لا أن يحد منها ".