تونس (وات)- قاطعت كل من الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجمعة، أشغال "الاستشارة الوطنية حول الإطار القانوني لقطاع الإعلام" التي انطلقت صباح الجمعة بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. وقد أفاد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والاتصال كمال العبيدي، في اتصال هاتفي مع "وات"، أن "أي استشارة أو لقاء لإصلاح الإعلام لا يمكن أن يكتب له النجاح، ما لم يسبقه إعداد جيد وتشاور مع الأطراف المعنية خاصة الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام"، على حد تعبيره. وذكر العبيدي بأن الهيئة كلفت، بمقتضى المرسوم عدد 10 لسنة 2011، بإعداد تصور لإصلاح الإعلام والاتصال، بعد تشخيص ما أسماه "الإرث الثقيل الذي خلفه النظام السابق" والاستماع إلى آراء الصحفيين والإعلاميين والخبراء والإطلاع على تجارب إصلاح الإعلام في الدول الديمقراطية"، حسب رأيه. ومن جهته صرح الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المنجي الخضراوي، أن النقابة طالبت بتأجيل عقد هذه الاستشارة بسبب "إبلاغها في اللحظات الأخيرة"، موضحا أن أسباب طلب التأجيل تعود إلى ما وصفه ب "وجود جهات وأطراف ليست لها الصفة التمثيلية والقانونية والشرعية، تمت دعوتها لهذه الاستشارة" وهو ما يعد، من وجهة نظره، "ضربا وتشتيتا للجهد الصحفي والعمل بقاعدة فرق وتسد". وأشار الخضراوي في هذا الصدد إلى أنه تم "تشريك بعض الأطراف لولائها الشديد لنظام بن علي"، مضيفا أن هذه الأطراف نفسها "ساهمت في تدمير الإعلام وتشويهه وهي اليوم تعيد التموقع من جديد لفرض وصاية أخرى على الصحفيين"، على حد قوله. كما اعتبر أن "الناطق الوحيد باسم الصحفيين التونسيين هي النقابة دون سواه"، مطالبا بتوفير "كل الشروط الموضوعية والذاتية لإنجاح أي استشارة حول قطاع الإعلام".