تونس (وات)- ثمن جل الحاضرين في الندوة التي نظمتها الهيئة العليا لإصلاح الإعلام والاتصال، الاثنين، من أكاديميين وإعلاميين وحقوقيين، ما ورد في التقرير النهائي للهيئة من "جرد للواقع الإعلامي الذي كان سائدا في ظل النظام السابق ومن طرح للأدوات الضرورية الكفيلة بالارتقاء به"، حسب رأيهم. فقد لاحظ الوزير السابق الطيب البكوش في تصريح ل"وات" أنه "كان على الحكومة انتظار عرض التقرير والاطلاع على أبرز توصياته قبل تنظيم استشارة وطنية حول القطاع"، مبديا استغرابه في الوقت ذاته، من تنظيم هذه الاستشارة "دون حضور الممثلين الأساسيين للقطاع"، على حد قوله. وفي نفس الاتجاه أشارت الحقوقية بشرى بلحاج حميدة إلى أن التقرير يتضمن نقاطا إيجابية من شأنها "الارتقاء بالواقع الإعلامي"، من وجهة نظرها، و"القطع مع المنظومة التي كانت سائدة"، قائلة: إن الحكومة الحالية "تسير على نمط النظام السابق بتجاهلها لتقرير الهيئة والمضي في تنظيم استشارة هي من حددت مضامينها"، وفق تعبيرها. وشددت على أهمية وعي "الترويكا" الحاكمة بأنه "لا يمكن الانتقال إلى مرحلة ديمقراطية مستقرة، دون احترام الحريات الإعلامية ودون النأي عن التدخل في العمل الإعلامي". من جانبه اعتبر الإعلامي خميس الخياطي أن أداء هيئة إصلاح الإعلام والاتصال فيه الكثير من "الحرفية والإتقان من خلال اطلاعها على أهم التجارب المقارنة في العالم"، مشيرا إلى أن أي إصلاح للقطاع "لابد أن يصدر من الداخل وليس عن الحكومة". أما عضو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المكلف بالحريات أيمن الرزقي، فقد رأى أن التقرير يظل "غير قابل للتطبيق"في ظل ما اعتبره "غياب الإرادة السياسية ومضي الحكومة الحالية في عقد استشارة أغلقت ورشاتها أمام أي تغطية إعلامية"، مؤكدا ضرورة الاستئناس بتوصيات الهيئة وذلك من أجل "إصلاح المنظومة الإعلامية". وصرح الأستاذ بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار النوري اللجمي أن التقرير "رصد بشكل علمي ومهني مكامن الضعف في القطاع الإعلامي وأفرز عديد التوصيات التي يجب تطبيقها"، داعيا جميع الهياكل الناشطة في المجال الإعلامي إلى "الوقوف صفا واحدا من أجل الارتقاء بالمنظومة الإعلامية"، حسب قوله.
