تونس (وات) - تعتمد الحكومة المؤقتة سياسة ميزانية توسعية، خلال سنة 2012، من خلال القبول بنسبة عجز الميزانية في حدود 6ر6 بالمائة ونسبة تداين في حدود 47 بالمائة. فقد حددت حجم ميزانية الدولة التكميلية لسنة 2012، التي شرع المجلس الوطني التأسيسي في مناقشتها اليوم الأربعاء، بقيمة 25276 مليون دينار، أي بزيادة 6ر21 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحتملة لسنة 2011. وتعتمد هذه التقديرات بالخصوص على النتائج المتوقعة لسنة 2012 وتطور مختلف المؤشرات الاقتصادية خصوصا في ما يتعلق بالنمو( 5ر3 بالمائة) واعتماد معدل سعر النفط لكامل هذه السنة ب110 دولارات للبرميل مقابل 100 دولار مقدرة في الميزانية الأصلية وكذلك اعتماد سعر صرف الدولار ب5ر1 دينار. وسيتم إدراج مبلغ في حدود 1200 مليون دينار بعنوان مداخيل مصادرة الأموال والممتلكات المسترجعة لفائدة ميزانية الدولة. وتتطلع الحكومة إلى تعبئة موارد جبائية إضافية بحوالي 350 مليون دينار فضلا عن تعبئة موارد متأتية من المساهمة الظرفية الاستثنائية التطوعية (من الأجور) بقيمة 450 مليون دينار بالإضافة إلى تعبئة موارد خارجية بقيمة تفوق 4000 مليون دينار. وسيتم تخصيص 8647 مليون دينار لنفقات الأجور، أي بزيادة تناهز 12 بالمائة باعتبار مفعول الزيادة التي تم إقرارها خلال السنة الجارية وانتداب 25 ألف عونا بالوظيفة العمومية. وقد زادت نفقات التنمية بقيمة 1200 مليون دينار مقارنة بالميزانية الأصلية لتمر من 5200 م د إلى 6400 م د، اي بزيادة قدرها 23 بالمائة (منها 100 م د لبرامج وآليات التشغيل و100 م د لبرامج السكن الاجتماعي و100 م د في شكل استثمارات وبرامج إضافية). وسيتم دعم التنمية الجهوية من خلال الزيادة ب1000 م د مقارنة بقانون المالية الأصلي ستخصص حصريا للمشاريع والاستثمارات في الجهات الداخلية. وسيخصص مبلغ 3208 م د للدعم المباشر بعنوان المواد الأساسية والمحروقات والنقل إلى جانب رصد 4089 م د لتسديد خدمة الدين العمومي أصلا وفائدة. وستسدد مبلغ بقيمة 920 م د بعنوان قرض السوق المالية العالمية المصدر سنة 2002، (أي 650 مليون دولار). وتقدر الموارد الذاتية للميزانية بقيمة 19644 مليون دينار، بزيادة تعادل 3500 م د مقارنة بقانون المالية الأصلي متأتية من الموارد الذاتية الوطنية في ضوء التحسن المنتظر للمداخيل الجبائية (14566 م د) والمداخيل غير الجبائية (5078 م د). وبالنسبة إلى نفقات التصرف فقد تم تقديرها في حدود 4787 م د، بزيادة بقيمة 1247 م د مقارنة بتقديرات قانون المالية الأصلي. وتتوزع هذه الزيادة على 370 م د نفقات تصرف إضافية لصالح الدعم وبالخصوص دعم المحروقات والمواد الأساسية (42 م د) ورصد 145 م د لفائدة العائلات المعوزة و112 م د في شكل تحويلات لفائدة الجماعات المحلية و561 م د نفقات تنمية طارئة.
