تونس (وات) - حذر وزير المالية حسين الديماسي، من دعوة بعض النواب الى مزيد خلق مواطن شغل اضافية في عدد من المؤسسات العمومية بما قد يرهق كاهلها ويدفع بها الى الاندثار في المستقبل القريب" على حد قوله. وقال الديماسي، يوم الاربعاء بباردو، في رده على استفسارات عدد من نواب المجلس الوطني التاسيسي إن خلق مزيد من مواطن الشغل الاضافية بهذه المؤسسات تبقى مجرد حلول شكلية ووهمية وقد تلحق اضرارا بالاقتصاد الوطني. واوضح ان الدولة رصدت 960 مليون دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2012 وذلك لتوفير 520 الف شخص شغل وقتي مقابل 350 الف خلال 2010، اي بزيادة بحوالي 170 الف موطن خلال سنة 2012 . وحذر الوزير من مطالبة البعض "بالتنصل" من الديون الخارجية المتراكمة واعتبارها من مخلفات النظام السابق معتبرا ان في ذلك إضرار بفرص حصول تونس على قروض من السوق العالمية. وبين ان القروض الخارجية التي تضمنها قانون المالية التكميلي تتمثل في قرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار وقرض اخر بنفس القيمة من البنك الافريقي للتنمية وقرض ثالث بقيمة 200 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية. واضاف ان تونس صرفت قرضا من دولة قطر بقيمة 500 مليون دولار اضافة الى برمجة الحصول على قرضين من السوق المالية العالمية وهي قرض ب400 مليون دولار بضمان الدولة الامريكية وقرض ب300 مليون دولار بضمان من البنك الدولي.