تونس (وات)- قضت الخميس المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة حضوريا بتخطية المتهم نبيل القروي مدير عام قناة نسمة تي في بمبلغ ألفين و400 دينار من أجل عرض شريط أجنبي على العموم من شأنه حسب نص الحكم "تعكير صفو النظام العام والنيل من الأخلاق الحميدة". وتم اعتبار المتهمة نادية جمال رئيسة جمعية صوت وصورة التي قامت بدبلجة الفيلم إلى اللهجة العامية التونسية، مشاركة في التهمة بمقتضى الفصلين 32 و121 ثالثا من المجلة الجزائية وتخطيتها مع المتهم الهادي بوغنيم "المسؤول عن خلية البرمجة بقناة نسمة" بمبلغ ألف و200 دينار لكل واحد منهما وحمل المصاريف القانونية على جملة المتهمين والإذن بحجز القرص المضغوط المتعلق بالشريط السينمائي المدبلج والمضاف بملف القضية. كما قضت المحكمة ببطلان إجراءات التتبع في جريمة تعمد النيل من الشعائر الدينية وبرفض الدعاوي المدنية شكلا وإبقاء مصاريفها محمولة. وقد قررت الهيئة المكلفة بالدفاع عن نبيل القروي استئناف الحكم الابتدائي حيث بين الأستاذ فوزي بن مراد أحد محامي الدفاع في تصريح ل"وات" "ان هذا الحكم يعتبر رسالة تنبيه موجهة إلى كل الإعلاميين والمبدعين في ممارسة حرية التعبير التي يبدو ان هناك قوى معادية لثورة 14 جانفي ترغب في إجهاضها" على حد تعبيره قائلا "ان هيئة الدفاع بينت في مرافعات دامت اكثر من ست ساعات انعدام الأركان القانونية للتهمة المنسوبة لقناة نسمة ورغم ذلك قضت المحكمة بإدانة المتهم". وأضاف قوله "ان القضاء كانت أمامه فرصة لإثبات استقلاليته ودفاعه عن مبادئ الجمهورية الا انه فشل في هذا الاختبار". وأعرب القائمون بالحق الشخصي من جهتهم عن ارتياحهم لمبدأ الإدانة حيث أفاد الأستاذ سيف الدين مخلوف أحد القائمين بالحق الشخصي "ان حرية الإعلام لا يعني الانسياق وراء حالة من الانفلات والتهور"، ملاحظا أن "أكثر البلدان ديمقراطية في العالم لا تتسامح حسب رأيه "مع المس من المقدسات الدينية". كما عبر عن "استنكاره لتحويل قناة نسمة لبرامجها الحوارية إلى مرافعات دفاع عن القناة والتأثير السلبي على الرأي العام وهو ما يخالف من وجهة نظره "مبادئ المهنة الصحفية". وقد حاولت "وات" الاتصال بنبيل القروي لاستجلاء موقفه من الحكم الصادر ضده الا انه تعذر ذلك إذ يبدو أن مدير قناة نسمة امتنع عن الإدلاء بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية. وتعود وقائع قضية قناة نسمة إلى 11 أكتوبر 2011 حين قررت النيابة العمومية بتونس فتح بحث جزائي حول بث القناة يوم 7 أكتوبر 2011 لفيلم "برسيبوليس" الذي جاء في شكل رسوم متحركة مدبلج باللهجة العامية التونسية وتلا هذا البث نقاش دام ساعة ونصف. وتمت أول محاكمة لنبيل القروي يوم 17 نوفمبر 2011 بالمحكمة الابتدائية بتونس التي قررت تأجيل النظر في القضية ليوم 23 جانفي ثم ليوم 19 أفريل 2012 قبل أن تصدر الخميس حكمها في هذه القضية.
