تونس (وات)- أكد أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين أن "مسؤولية توفير الأمن بالمحاكم وضمان حصانة القضاة تعود إلى السلطة التنفيذية" مذكرين أن عدم توفير الحماية الأمنية "الكافية والدائمة بالمحاكم يجعل القضاة "عرضة لتأثيرات تشكل تهديدا لاستقلالية الأحكام والقرارات القضائية وتهديدا خطيرا لاستقلال السلطة القضائية ". وعبروا في لائحة صادرة عن المجلس الوطني الطارئ المنعقد أمس الأحد بسيدي بوزيد عن "تضامنهم المطلق مع زملائهم بالمحكمة الابتدائية بسيدى بوزيد وغيرها من المحاكم إزاء تواصل تردى ظروف العمل بها وما يتعرضون له من ضغوط تستهدف استقلالية قراراتهم وأحكامهم وتهدد سلامتهم وتحول دون اضطلاعهم بمسؤوليتهم على الوجه الأمثل". وجدد أعضاء المجلس الوطني حسب بلاغ صادر يوم الاثنين عن جمعية القضاة "تمسكهم بضرورة التعجيل بسن القانون المنظم للهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي بتركيبة قضائية وعلى قاعدة الانتخاب وبضمانات استقلال القضاء طبق المعايير الدولية تكون مدخلا للإصلاح ولضمان حركة قضائية عادلة وشفافة". وأوصوا في لائحتهم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بالدعوة إلى عقد جلسة عامة خارقة للعادة ل"تحديد الموقف من تعطيل مسار إصلاح القضاء والتأخير غير المبرر في الشروع في إرساء دعائم استقلال السلطة القضائية وفك ارتباطها بالسلطة التنفيذية وللتداول بشأن أشكال الاحتجاج المناسبة للدفاع عن مطالبهم المشروعة". يذكر أن المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد شهدت يوم الخميس 3 ماي 2012 أعمال شغب .