اجتمع المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التّونسيّين في جلسة طارئة بسيدي بوزيد امس بدعوة من المكتب التنفيذي للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال. اجتمع المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التّونسيّين في جلسة طارئة بسيدي بوزيد امس بدعوة من المكتب التنفيذي للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال. و استحضروا رمزية انعقاد مجلسهم الوطني بمدينة سيدي بوزيد للتذكير باستحقاقات ثورة الحرية والكرامة وما تستدعيه من ضرورة ارساء سلطة قضائية مستقلة. و بعد الوقوف على الأحداث التي جدّت بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بوم الخميس 3 ماي الجاري و التي تمثلت في احداث اضطراب وأعمال شغب بالمحكمة أدّى إلى تعطيل تنفيذ قرار قضائي صادر عن قاضي التحقيق بها عبر المجتمعون عن تضامنهم المطلق مع زملائهم بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وغيرها من المحاكم إزاء تواصل تردّي ظروف العمل بها وما يتعرضون له من ضغوط تستهدف استقلالية قراراتهم وأحكامهم وتهدّد سلامتهم و تحول دون اضطلاعهم بمسؤوليتهم على الوجه الأمثل. كما ذكروا بأنّ مسؤولية توفير الأمن بالمحاكم وضمان حصانة القضاة محمولة على السلطة التنفيذية ويدعونها لتحمّل مسؤولياتها وتعهداتها السابقة (طبق الاتفاق المبرم بين وزارات العدل والدفاع والداخلية) ويفوّضون المكتب التنفيذي اجراء الاتصالات اللازمة مع الوزارات المعنيّة لتطبيق ذلك الاتفاق بصورة فعليّة. كما اعتبروا أنّ عدم توفير الحماية الأمنية الكافية والدائمة بالمحاكم يجعل القضاة عرضة لتأثيرات غير مشروعة تشكّل تهديدا لاستقلالية الأحكام والقرارات القضائية وتهديدا خطيرا لاستقلال السلطة القضائية. وجددوا تمسّكهم بضرورة التعجيل بسنّ القانون المنظم للهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي بتركيبة قضائية وعلى قاعدة الانتخاب وبضمانات استقلال القضاء طبق المعايير الدولية تكون مدخلا للإصلاح ولضمان حركة قضائية عادلة وشفّافة. كما دعا المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التّونسيّين إلى عقد جلسة عامة خارقة للعادة لتحديد موقفهمم من تعطيل مسار اصلاح القضاء والتأخير غير المبرر اضافة الى الشروع في إرساء دعائم استقلال السلطة القضائية وفك ارتباطها بالسلطة التنفيذية وللتداول بشأن أشكال الاحتجاج المناسبة للدفاع عن مطالبهم المشروعة.
