بن عروس ( وات)- أكد وزير العدل نور الدين البحيري وعي الحكومة بأهمية بناء سلطة قضائية مستقلة و//تحرير القضاء من هيمنة السلطة السياسية// باعتبار ذلك //خيارا استراتيجيالا رجعة فيه// حسب تعبيره. وبين لدى افتتاحه، يوم الاربعاء، بالمعهد الاعلى للقضاء بمقرين، ملتقى دوليا حول الهيئة المؤقتة للاشراف على القضاء العدلي واستقلالية وجدوى القضاء، أن الحكومة اختارت المقاربة التشاركية حتى //لا تنفرد أية جهة أو سلطة في تحديد اليات تحقيق هذا الهدف// داعيا كل الاطراف المعنية من مهنيين وجامعيين ومواطنين ومكونات المجتمع المدني الى المشاركة في الحوار حول هذا الموضوع. وحذر الوزير من مغبة //التسرع// في هذا المسعى //تفاديا للوقوع في الاخطاء// معلناعن خارطة طريق تتضمن مشروع برنامج لاصلاح المنظومة القضائية بجميع ابعادها ينطلق باستبيان في بداية الاسبوع القادم وينتهي موفى جوان المقبل بتوافق حول وضع استراتيجية لاصلاح القضاء عبر 3 مراحل اجلة وقريبة المدى الى حدود 2015 وبعيدة المدى الى حدود 2017 او ابعد من ذلك. وأشار في هذا السياق الى أن مشروع الهيئة المؤقتة لادارة القضاء سيكون محل نقاش وحوار بتأطير من الوزارة دون التدخل فيه قبل عرضه على المجلس الوطني التاسيسي بعد المصادقة على الميزانية التكميلية للدولة. وأضاف أن هذه الهيئة ستكون //اللبنة الاولي لبناء استقلالية القضاء// مؤكدا ان مشروع البرنامج الاصلاحي مفتوح للجميع لابداء الرأي فيه وتعديله وأنه سيتم انجازه بالاستئناس بالخبرات والكفاءات الوطنية والاجنبية وعلى أساس قناعات مشتركة ووفاق بين كل المعنيين بالمرفق القضائي. ويشارك في أشغال الملتقى، الذي يتواصل على مدى يومين، خبراء واخصائيون تونسيون ودوليون للنقاش حول موضيع تتعلق بالهيئة القضائية المؤقتة والمجلس الاعلى للقضاء المرتقبين /طبيعتهما وتركيبتهما ودورهما/ واستقلالية القضاء الذاتية واستقلاليته تجاه السلط الاخرى وإدارة وتنظيم القضاء والتكوين الاصلي والمستمر للقضاة ومهمة التفقد ومراقبة الجودة في عمل القضاة والاخلاقيات القضائية. وحضر الجلسة الافتتاحية للملتقى الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية وبرنامج الاممالمتحدة للانماء وسفارة بولونيا بتونس، بالخصوص، أعضاء من المجلس الوطني التاسيسي ورئيسة المحكمة الادارية والوكيل العام لمحكمة الاستئناف ومملثون عن جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين الى جانب عدد من القضاة و طلبة من المعهد الاعلى للقضاء.