تونس (وات) - صادق المجلس الوطني التأسيسي مساء الخميس بباردو على كامل قانون المالية التكميلي لسنة 2012 في نسخة معدلة تضمنت إضافة ستة فصول جديدة. واتسمت الجلسات العامة لمناقشة القانون منذ انطلاقها موفى أفريل 2012 بطول الجدال وبتجاذبات بلغت حد التشنج أحيانا عند مناقشة بعض فصول القانون. ولم تكن جلسة مساء الخميس استثناء عن الجلسات السابقة اذ تم رفع الجلسة لأكثر من مرة في محاولة من رئيس المجلس مصطفى بن جعفر امتصاص حالات الاحتقان الشديد. ودعا وزير المالية حسين الديماسي بعد المصادقة على مشروع القانون كل الأطراف إلى العمل بجدية مؤكدا حاجة البلاد خلال هذه المرحلة إلى الثقة والشفافية.