سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس جبهة الإصلاح :"مرجعيتنا إسلامية وننشط في إطار القانون" المكلف بملف الأحزاب برئاسة الحكومة "حزب جبهة الإصلاح احترم كافة الشروط القانونية لتكوين الأحزاب"
تونس (وات)- صرح رئيس حزب جبهة الإصلاح محمد خوجة ظهرالسبت في اتصال هاتفي مع " وات" أن الحزب الذي وصفه ب"الوسطية" له "مرجعية إسلامية ويضم أعضاء كانوا محسوبين على التيار السلفي " على حد قوله. وأكد أن "المرجعية الإسلامية للحزب لا يمكن أن تحول دون التمتع بالحق في المشاركة في الشأن العام" مبينا أن حزبه "سينشط في إطار احترام القانون والسعي إلى الحفاظ على مكتسبات الشعب وترسيخ قيم الجمهورية." وأشار إلى أن "أعمال الشغب الفردية التي أتاها البعض لا يمكن أن تحسب على حزب منظم او على مجموعة معينة" معتبرا أن هنالك "عديد الافتراءات على السلفيين والخلط في مفاهيم السلفية" قائلا في هذا الصدد ان "مفهوم السلفية يختلف في تونس عن البلدان العربية الإسلامية الأخرى". وأفاد ان الحزب سيعقد في غضون الأيام القادمة ندوة صحفية تخصص لتقديم المكتب السياسي للحزب والتعريف بأهدافه ومبادئه. وكان على عميرة المكلف بملف الأحزاب برئاسة الحكومة بين ل"وات" أن "حزب جبهة الإصلاح الذي حصل في 29 مارس 2011 على تصريح بالتكوين أودع لدى المصالح المختصة بالوزارة الأولى ملفا يتوفر على مختلف الوثائق اللازمة لتأسيس حزب سياسي" والتي نص عليها الفصل 9 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتكوين الأحزاب السياسية. وأوضح عميرة أن هذا المرسوم الذي ألغى نظام التراخيص الذي كان معمولا به واعتمد نظام التصريح، ضبط في فصليه 3 و4 الشروط التي ينبغي على الأحزاب احترامها في نظامها الأساسي ونشاطها وتمويلها للحصول على تصريح بالتكوين مؤكدا أن "حزب جبهة الإصلاح احترم كافة الشروط القانونية". وقال في هذا الشأن أن "رئاسة الحكومة لا تصنف الأحزاب انما تتبع جملة من الإجراءات القانونية وتتثبت من مدى توافق موضوع الحزب وأهدافه مع الشروط المضمنة بمرسوم 2011 " مبينا أن موضوع حزب جبهة الإصلاح كما صدر بالرائد الرسمي عدد 38 المؤرخ في 29 مارس 2012 " تتلخص بالخصوص في العمل على ترسيخ قيم الجمهورية ومبدأ حرية الشعب وحقه في اختيار ممثليه والحفاظ على مكاسب الثورة وحماية الوطن من كل الأخطار والدفاع عن منهاج الوسطية" . وأفاد في ذات السياق أن من ضمن أهداف هذا الحزب "الحرص على استقلال البلاد وسيادة الشعب والفصل بين السلطات ودعم اللامركزية وإعطاء صلاحيات واسعة للمجالس الجهوية والمحلية في التسيير الإداري والتنموي واعتماد الانتخاب الحر والمباشر من المواطنين في تشكيل هذه المجالس إلى جانب الدفاع عن حرية وحق الاختلاف واحترام حقوق الإنسان". وأضاف المكلف بملف الأحزاب أن هناك مجموعة من العقوبات نص عليها مرسوم 2011 تتراوح من التنبيه إلى حل الحزب عن طريق المحكمة الابتدائية بتونس وبطلب من رئيس الحكومة في صورة مخالفة أي حزب سياسي لما تعهد به للحصول على تصريح تكوين الحزب. ويذكر أن المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 جاء ليلغي القانون الأساسي عدد 88 المؤرخ في 03 ماي 1988 والمتعلق بتكوين الأحزاب السياسية والذي يمنع الفصل 3 منه تكوين أي حزب سياسي على مرجعية دينية.
