تونس (وات) - أكدت النقابات والجمعيات المكونة للتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية أن دعوة لجنة المصادرة بتاريخ 05 ماي 2012 /كل مستفيد من النظام السابق بالتبليغ عن نفسه في كنف السرية/، تنطوي على //استخفاف واضح بالسلط العمومية وعلى رأسها السلطة القضائية.. وتستر على الجرائم المرتكبة في حق الشعب وخرق للقانون الجزائي وعقد صفقات ومصالحات في كنف السرية// دون أيه ضوابط أو معايير مسبقة الوضع. وأعلنت التنسيقية في بيان تلقت "وات" نسخة منه يوم الاثنين ان //البلاغ المذكور يعد سطوا على صلاحيات مختلف السلطات وعلى رأسها القضائية والسلطة التاسيسية واستحواذا على اليات العدالة الانتقالية دون وجه قانوني// مؤكدة أن //اللجنة تجاوزت نطاق عملها المحدد بموجب المرسوم عدد 13 لسنة 2011 والمتمثل حصرا في تلقي تصاريخ الدائنين والمدينين للذوات المعنوية والطبيعية المصادرة اموالهم//. وشددت على أن //لجنة المصادرة ليس لها السلطة ولا الصلاحية في إبرام الصلح مع أي كان// مشيرة إلى أن //البيان فيه من التجاوزات التي ترقى الى مرتبة الجرائم ودعوة الى التستر على المجرمين والمس من هيبة السلطة القضائية//، حسب ما جاء في البيان. كما استنكرت //صمت عديد الجهات على التعدى الذي جاء به بلاغ لجنة المصادرة// وخاصة عدم تحرك وزير العدل ووزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية // أمام //ما يمثله البلاغ المذكور من خرق للقانون ومحاولة لعقد "صلح سري" لا يحفظ حقوق المعنيين به ويمنع الشعب وكل السلطات من معرفة الحقيقة ويفتح الباب لمساومات وصفقات غير شفافة//، على حد نص البيان. وطالبت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية المجلس التأسيسي بالإسراع في سن قانون يضبط منظومة العدالة الانتقالية طبقا للمشاريع المعدة من قبل مكونات المجتمع المدني، داعية الحكومة ومؤسسات الدولة ذات الصلة إلى //الالتزام بالكف عن التعاطي مع موضوع العدالة الانتقالية بطريقة انفرادية وتغييب مكونات المجتمع المدني المعني الاول بالعدالة الانتقالية//، وفق نص البيان. جدير بالتذكير أن لجنة المصادرة كانت دعت في بلاغ أصدرته يوم 5 ماي الجاري //جميع الأشخاص القابلين للمصادرة بناء على استفادتهم من منظومة الفساد//، وفقا للمعايير المذكورة بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011، إلى التصريح تلقائيا (على الشرف) لدى اللجنة أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول بما حصلوه //من مكاسب فاسدة//، وذلك في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ السبت 5 ماي 2012. وأضافت اللجنة في بلاغها أنها ستحافظ //على السرية المستوجبة للمعلومة للحفاظ على الكرامة الذاتية للأشخاص المصادرين وتفادي ردود الفعل أيا كان مصدرها//، مؤكدة أنها، بعد التثبت مع المصرح، ستقتصر //على مصادرة المكاسب الفاسدة دون غيرها//. كما تعهدت اللجنة ضمن البلاغ نفسه //بعدم مصادرة المكاسب الشخصية للمصرحين إذا ثبت صدقهم// وبعدم إعلام //النيابة العمومية عن الجرائم المقترفة من طرفهم//، موضحة أنها ستتولى إيداع التصريح //بمكان آمن على ذمة اللجنة ولا تسلمه لأي كان إلا إذا طلبت ذلك السلط العليا للبلاد وعلى وجه التحديد السلطة التنفيذية أو التأسيسية//.
