بعد أقل من يومين على قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر، بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، تقدم أحد المحامين بدعوى جديدة، طالب فيها بوقف إجراء الانتخابات، وحل اللجنة القضائية العليا، في الوقت الذي كشفت فيه بعض القوى السياسية عما أسمتها "مؤامرة" لجماعة الإخوان المسلمين، لتعطيل الدستور. وتقدم المحامي شريف جاد الله، بدعوى "مستعجلة"، ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، طالب فيها بوقف انتخابات الرئاسة، عن طريق إيقاف تنفيذ القرار الإداري بتسليم أوراق إبداء الرأي، والمدارس المخصصة كمقار للعملية الانتخابية، إلي اللجان القضائية المشرفة علي الانتخابات بالإسكندرية.