باردو (وات)- استضافت لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما صباح يوم الثلاثاء بمقر المجلس الوطني التاسيسي بباردو الاستاذين محمد صالح فليس رئيس النيابة الخصوصية ببنزرت ومصطفى الزعنوني وزير التخطيط الاسبق. واوضح مصطفى الزعنوني ان النظام السياسي الذي يتماشى مع الوضع الحالي في تونس هو النظام البرلماني المعدل الذي تكون فيه السلطة التشريعية ممثلة في مجلس نيابي يقع انتخابه بصفة مباشرة على مستوى الدوائر ويحق له المبادرة بتقديم مشاريع قوانين الى جانب التصويت على المشاريع المعروضة عليه. ويتولى مجلس النواب حسب رايه تعيين رئيس الحكومة الذي يختار بدوره بقية الوزراء بحرية مطلقة باستثناء وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والعدل الذي يتشاور بشانهم مع رئيس الدولة لتحقيق التوازن صلب السلطة التنفيذية. ويكون رئيس الحكومة وفق تقديره مسؤولا امام مجلس النواب الذي يتابع نشاط الحكومة وتطبيق برنامجها والقوانين التي يصادق عليها فضلا عن حقه في اصدار لائحة لوم تكون مضبوطة بشروط محددة حفاظا على الاستقرار السياسي. اما بالنسبة الى السلطة التنفيذية فيرى الزعنوني ان تكون برئيسين هما رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية الذي يقع انتخابه من قبل الشعب مباشرة وبصفة سرية بعد ان يستجيب الى شروط مضبوطة. واكد ضرورة ان يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحية ختم القوانين وتعيين الوظائف المدنية والعسكرية واعتماد الممثلين الديبلوماسيين ويكون القائد الاعلى للقوات المسلحة ويعمل في اتصال مباشر مع المجلس الدستوري. ومن جهته اعتبر محمد صالح فليس ان النظام الرئاسي يدخل في السياق التاريخي للنظام السياسي في تونس ملاحظا ان الاشكال الحاصل هو ان ما عايشه الشعب طيلة اكثر من 50 عام هو نظام رئاسوي مطلق. واضاف ان الحل يكمن في نظام رئاسي معدل يتم بموجبه توفير اليات المراقبة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويتمتع فيه رئيس الجمهورية بسلطة القرار شرط ان لا يكون بيده وسائل تشرع له الاعتداء على حقوق الانسان والاستفراد بالسلطة. كما تطرق الى المصاعب التي يتعرض لها الولاة الذي قال انهم//يعملون بصفة فردية دون ان يكونوا محاطين بهيكل اساسي وجهاز جهوي مصاحب// ملاحظا ان المعتمدين في العديد من الجهات اصبحوا //متحزبين بشكل كبير ويفتقرون الى التجربة//.
