تونس (وات) - صرح كمال العبيدي رئيس الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال ان الاستشارة الوطنية حول الاطار القانوني لقطاع الإعلام المنعقدة يومي 27 و28 افريل المنقضي "أقصت أبرز الاطراف المعنية بالقطاع وهي "استشارة تفتقر للحياد والموضوعية وتحمل بذور الفشل"، وفق تعبيره. وأكد في المائدة المستديرة التي نظمها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يوم الاربعاء بمكتبة المحامين بقصر العدالة بالعاصمة حول موضوع "أي حدود لحرية الصحافة في تونس ما بعد الثورة"، ان الهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال طلبت من الحكومة ارجاء موعد هذه الاستشارة للاطلاع على التقرير النهائي الذي أعدته هيئة اصلاح الاعلام حول القطاع إلا أن الحكومة تغاضت عن هذا الطلب وأطلقت الاستشارة. وعبر عن استيائه لعدم جنوح الحكومة الى التشاور والاطلاع على التجارب الديمقراطية في دول العالم في ما يخص قطاع الاعلام مشيرا الى أن التأسيس لإعلام حر ومستقل يتطلب المزيد من التفكير والتشاور مع كل الاطراف والابتعاد عن "اساليب التضليل ومغالطة الرأي العام" حسب ما ورد على لسانه. وبين أن الاعلاميين اليوم تسكنهم، على حد قوله "تخوفات" بسبب "وجود مؤشرات تبعث على القلق وعدم الارتياح" على غرار "الاعتداءات المتكررة على الصحفيين والتعيينات على رأس المؤسسات الاعلامية دون الرجوع إلى أي آلية من اليات التعيين" مثل النظر في ملفات الترشح الى هذه المناصب وتكوين لجان مستقلة لفحص هذه الملفات واخضاع المترشح الى اختبار اسئلة. ومن جهته تطرق أستاذ القانون رضا جنيح في محاضرته الى علاقة الاعلام بالسلطتين التنفيذية والقضائية وشدد على ضرورة استقلالية الاعلام عن السلطة التنفيذية ليقوم بدور الرقيب ويضطلع بالنقد البناء ازاء عمل الحكومة قصد تنوير الرأي العام ونقل الصورة الحقيقية والواقعية للمواطن. وقال في هذا الصدد إن "الحكومة ارتكبت تجاوزا في اطلاقها لاستشارة بادر بها رئيس الحكومة المؤقتة" مضيفا أن هذه المبادرة تعكس، حسب تعبيره "نية الحكومة تطويع الاعلام لمصلحتها، لان مراجعة قوانين القطاع الاعلامي يجب ان تكون عن طريق لجنة مستقلة ومختصة في مجال الحريات العامة والقانون الدستوري". وفي خصوص علاقة الاعلام بالقضاء بين جنيح، أن المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر قد نزع الاختصاص من السلطة التنفيذية وأصبح الجهاز القضائي الجهاز الوحيد المؤهل للنظر في العقوبات المتعلقة بمهنة الصحافة. وأفاد ان هذا المرسوم يضمن حق الاعلامي في حرية التعبير من جهة وكذلك يؤمن حق الناس في حماية أعراضهم وحياتهم الخاصة وكذلك الحفاظ على النظام العام. وحول نفس الموضوع قال المحامي والحقوقي مختار الطريفي ان هذا المرسوم حظي بنقاش واسع ولا يزال الى اليوم محل جدل كبير خلافا لبقية المراسيم الصادرة قبل 23 اكتوبر 2011 مشيرا الى "ان الحكومة ترفض تطبيق هذا المرسوم النافذ المفعول منذ ادراجه في الرائد الرسمي بتاريخ 2 نوفمبر 2011". وتمحور النقاش حول الدعوة الى مراجعة المرسوم 115 نظرا لتضمنه لعدة ثغرات قانونية وافتقاره لمنهجية واضحة في الصياغة القانونية حسب رأي العديد من المتدخلين.