تونس (وات) - اطلقت جمعية "اصوات نساء "يوم الاربعاء بتونس حملة تحسيسية واسعة لدفع الحكومة التونسية للمصادقة على البروتكول الاختياري الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتستهدف الحملة بالخصوص حسب ما اكدته رئيسة الجمعية اكرام بن سعيد خلال اليوم الاعلامي الذي نظمته للاعلان عن انطلاق الحملة، مختلف مكونات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الانسان والراي العام الوطني ووسائل الاعلام بهدف تسليط نوع من الضغط على الحكومة للمصادقة على هذا البروتكول وتوعية المواطن التونسي بكافة حقوقه. واكد المتدخلون في اللقاء على ضرورة ان ينص دستور تونس الجديد على شمولية حقوق الانسان وعدم تجزئتها وان تكون للمواثيق الدولية مرتبة علوية ضمنه. وتلزم ديباجة البروتكول الاختياري لسنة 2008، وفق الباحثة الجامعية سلوى الحمروني، الدول المصادقة عليه بوضع الاجراءات الكفيلة بضمان المساواة والكرامة دون تمييز. كما يتيح المجال لتظلم الافراد او المجموعات لدى اللجنة الاممية المعنية حول انتهاكات الدولة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فضلا عن ضمان حماية المتظلمين. ولم يدخل هذا البروتكول الذي يعد تتمة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي صادقت عليه تونس سنة 1969، حيز التنفيذ اذ يستوجب مصادقة 10 دول على الاقل حيث لم تتبناه الى الان سوى 8 دول. واشار رئيس جمعية الديمقراطية والتنمية الجامعي عزام محجوب الى ضرورة انشاء عقد اجتماعي شامل يرتكز على قيمة المواطنة في ابعادها المتعلقة بالحريات والحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية وخاصة في مجال المساوة بين المواطنين وعدم التمييز على اساس الجنس بالاضافة الى ضمان الحق في العمل وارساء علاقة مميزة بين الافراد والدولة. واكد على اهمية العمل من اجل ارساء مبدا المساواة بين الجنسين خاصة ان مختلف المؤشرات المتعلقة بالتنمية البشرية في تونس تؤكد وجود فوارق بين النساء والرجال من ذلك ارتفاع نسبة الامية لدى النساء وارتفاع نسبة بطالة الجامعيات البالغة 44 فاصل 2 بالمائة مقابل 22 فاصل 6 بالمائة في صفوف خريجي التعليم العالي من الذكور.