تونس (وات) - أعلنت كاتبة الدولة الألمانية للشؤون الخارجية، إيميلي هابر، أن حكومة بلادها خصصت بعنوان سنتي 2012 و2013 اعتمادات مالية هامة لمساعدة تونس في مجال الحوكمة الرشيدة وكذلك في ميادين التشغيل والتنمية الاقتصادية والاستثمار، الأمر الذي يستوجب، حسب هابر وضع الآليات الكفيلة بتجسيم برامج التعاون ذات الصلة. وأكدت كاتبة الدولة الألمانية، خلال لقاء جمعها يوم الاربعاء بالوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد، عبد الرحمان الأدغم، أن الإتفاقيات الدولية التي أمضتها أو ستمضيها تونس قريبا في ما يتعلق بالشفافية والحكومة ستكون من العوامل الرئيسية المحددة لشكل الدولة الاقتصادي وهو أمر قالت إن "الحكومة الألمانية توليه أهمية بالغة". كما أعربت عن رغبة الحكومة الألمانية في مواصلة دعم تكوين الإطارات التونسية الذي انطلق منذ شهر أفريل الماضي صلب الأكاديمية الأوروبية للحوكمة الرشيدة ببرلين. ورحبت كذلك بمقترح الوزير عبد الرحمان الأدغم الرامي إلى إحداث أكاديمية تونسية ألمانية للحوكمة الرشيدة بتونس لتكوين أكثر ما يمكن من الإطارات التونسية في هذا المجال. من ناحيته أكد الأدغم، خلال اللقاء عزم الحكومة على "ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وآليات مكافحة الفساد" مع إيلاء أهمية كبرى "لبعد الوقاية من هذه الظاهرة والآفة الخطيرة" والذي يمر حتما "عبر التكوين وتعزيز قدرات موظفي الدولة". وثمن من جهة أخرى التجربة النموذجية التي تولت بمقتضاها الحكومة الألمانية من خلال الأكاديمية الأوروبية ببرلين تكوين مجموعة من الإطارات الإدارية التونسية في مجال الحوكمة. وقد تم الاتفاق بين الجانبين التونسي والألماني على عقد اجتماع مشترك في جوان القادم لضبط محاور برنامج التعاون الثنائي، وعلى عقد اجتماع ثان في سبتمبر المقبل يتم خلاله وضع البرامج المتفق عليها حيز التنفيذ.
