تونس (وات) - قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في ضوء تطورات الوضع الاقتصادي والمالي الوطني، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير. وأكد بيان مجلس إدارة البنك عقب اجتماعه، الملتئم الأربعاء بتونس، ضرورة متابعة الضغوط التضخمية التي قد تستدعي إن تواصلت اتخاذ إجراءات على مستوى السياسة النقدية. وأشار البيان بخصوص الأسعار، إلى تواصل الضغوط التضخمية، اذ تطور المؤشر العام للأسعار بحساب الانزلاق السنوي ليبلغ في شهر افريل 7ر5 بالمائة مقابل 4ر5 بالمائة في شهر مارس. وقد شملت هذه الضغوط المواد الغذائية الطازجة وكذلك المواد غير المؤطرة الأخرى والتي بلغت نسبة التضخم فيها 5ر5 بالمائة.
