تونس (وات)- أكد "الحزب الاشتراكي اليساري" أن تقدم عشرة نواب من كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، لرئاسة المجلس التأسيسي بمشروع قانون يحرم "التجمعيين" من الترشح للانتخابات النيابية المقبلة لعرضه على المناقشة.. "مبادرة تثير العديد من التساؤلات الخطيرة". وأوضح الحزب في بيان تلقت "وات" نسخة منه السبت، أن "حرمان التجمعيين من الترشح في الاستحقاقات القادمة بموجب عقاب جماعي" لم يقل القضاء كلمته فيه.. "ليس سوى عمل من شأنه أن يعمق الاحتقان السياسي والتوتر في المجتمع". وأضاف أن مقترح "العشرة" لا يخدم، حسب تعبير البيان "سوى المصالح الضيقة للتحالف الثلاثي وبالتحديد حركة النهضة" كما انه "مقترح لا علاقة له بالانتقال الديمقراطي وبالعدالة الانتقالية"، داعيا المجلس التأسيسي إلى "تفعيل مسار العدالة الانتقاية لقطع الطريق أمام الصفقات المشبوهة وتحقيق أوسع ما يمكن من عوامل الوفاق..". وفي الاتجاه ذاته أعربت "الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء" عن /شديد انشغالها/ لمشروع القانون المقدم من قبل أعضاء من كتلة حزب المؤتمر، مؤكدة أن حرمان التجمعيين من الترشح في الانتخابات المقبلة يعتبر من قبيل "الإقصاء الجماعي والتعسفي". وأكد الحزب أن مثل هذا المشروع يعد، حسب بيان تلقت "وات" نسخة منه، "تعديا على الحريات وسببا في بعث فتنة بين أفراد الشعب الواحد" ويعد "منافيا للأخلاق الإسلامية الداعية إلى التسامح والتصالح ومخالفا للمعاهدات الدولية". وأضاف نص البيان متسائلا "كيف لمن تم إقصاؤه سابقا أن يدعو اليوم إلى إقصاء غيره ؟" مؤكدا أن "التمسك بإقصاء الآلاف من الشعب التونسي إقصاء تعسفيا دون الاحتكام إلى القضاء، مظهر من مظاهر الظلم والقهر"، وفق تعبير البيان الذي يضيف "الخوف كل الخوف أن يولد مشروع الإقصاء هذا مشاحنات.. تونس اليوم في غنى عنها".