توجه كل من «حزب المبادرة» و «الحزب الوطني التونسي» و « الحزب الوطني الحر» الى الرأي العام التونسي ووسائل الاعلام والقوى الديمقراطية في تونس ببلاغ في ما يلي نصه : « يشرع المجلس الوطني التأسيسي هذه الأيام في دراسة مشروع قانون الإقصاء السياسي المقترح من عدد من أعضائه المنتمين إلى حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» والمتعلق بإقصاء الدستوريين والتجمعيين من الحياة السياسية. حيث نتوجه إليكم بهذه المراسلة للتعبير عن رفضنا لمشروع هذا القانون المقترح لما يمثله من عقاب جماعي وضرب للحريات العامة والفردية وانتهاك صارخ لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في سابقة خطيرة لم يشهد مثلها التاريخ الحديث والقديم للأمم الديمقراطية. وحيث أن مشروع قانون الاقصاء السياسي المذكور يكرس الاقصاء السياسي كعقاب جماعي للمرة الثانية بعد الثورة وبعد ان التزمت مختلف الاحزاب والأطياف السياسية في الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والإصلاح السياسي سياسيا وأخلاقيا في الفترة الماضية بأن الفصل 15 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية كان إجراء استثنائيا محددا في الزمن بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي لا غير. وإيمانا منا بأن مشروع القانون جاء كذلك لتجريد جزء هام من المجتمع من حقوقهم السياسية من خلال منعهم من الانخراط في أي حزب سياسي وما يمثله ذلك من انتهاك صارخ واعتداء على الحقوق المدنية والسياسية للأفراد والتي هي قوام المواطنة والتي لا يمكن سحبها إلا بموجب حكم قضائي. كما جاء مشروع قانون الاقصاء السياسي هذا تلبية لرغبات بعض الأطراف السياسية العاجزة عن المواجهة المباشرة مع الخصم السياسي والرافضة لنتائج صندوق الانتخاب الذي يعكس ارادة الشعب، والرافضة أيضا لشرعية واستقلالية السلطة القضائية التي لها وحدها حق تحديد المذنبين وتجريد المواطنين من حقهم في الانتخاب ترشحا وتصويتا ومن ممارسة حقهم السياسي بشكل عام». من جانبها أعربت «الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء» في بيان ممضى من طرف رئيستها آمنة منصور القروي وتلقت «التونسية» نسخة منه عن شديد انشغالها وقلقها لما يروج حول تقديم اعضاء المجلس التأسيسي المنتمين الى حزب «المؤتمر من اجل الجمهورية» لمشروع قانون يرمي الى اقصاء جماعي وتعسفي لمن مارس النشاط السياسي صلب النظام السابق منذ 1987». وقالت الحركة: «إن مثل هذا المشروع يعتبر تعديا على الحريات وسببا في بعث فتنة بين افراد الشعب الواحد وهو مناف لأخلاقنا الإسلامية الداعية الى التسامح والتصالح ومخالف للمعاهدات الدولية، فهو انتهاك للحقوق المدنية والسياسية التي هي أساس المواطنة، وإنها لسابقة خطيرة في تاريخ الدول الديمقراطية». وأضافت الحركة: «إننا نتساءل كيف لمن تم اقصاؤه سابقا ان يدعو اليوم الى اقصاء غيره ليذيقه من نفس كأس الظلم والقهر، فالتمسك بإقصاء الآلاف من الشعب التونسي اقصاء تعسفيا دون الاحتكام الى القضاء هو مظهر من مظاهر الظلم والقهر، والخوف كل الخوف أن يولد مشروع الاقصاء هذا مشاحنات! تونس اليوم في غنى عنها فنحن بحاجة الى كل تونسي قادر على الاضافة شرط الا يكون ضده حكم قضائي بات ثبتت فيه ادانته في تهم فساد ضد الشعب التونسي وإننا لندعو جميع القوى الفاعلة في البلاد الى تهدئة الاوضاع والاحتكام الى الحكمة والتبصر والابتعاد عن الحقد والتشفي وتجاوز المصالح الضيقة ومراعاة حاجة البلاد والعباد».