تونس (وات)- بلغت الاعتداءات التي تعرض لها الاطار الطبي وشبه الطبي، وكذلك المؤسسات الصحية، خلال سنة 2011، 272 حالة. ويقول المهنيون ان هذه الظاهرة تفاقمت منذ اندلاع ثورة 14 جانفي. واخر هذه الاعتداءات تم تسجيلها في المستشفى الجهوي الحبيب بوقطفة في بنزرت اين تعرض طبيب مختص في جراحة العظام الى الضرب المبرح من قبل اشخاص يرافقون احد المرضى، وهو ما استوجب نقله الى المستشفى لتلقي العلاج. وقد انتظمت، على اثر هذا الاعتداء اضرابات واعتصامات للمطالبة بتامين الحماية اللازمة للمؤسسات الصحية. وافاد فوزي الشرفي كاتب عام اتحاد الاطباء المختصين في الممارسة الحرة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انه //احتراما لاخلاقيات المهنة الطبية، فان الطبيب لا يستطيع رد الفعل في صورة التعرض الى اعتداء//. ويقترح هذا الطبيب وضع قيود على دخول مرافقي المرضى الى قاعات الانتظار واقسام الاستعجالي، وتعزيز الحضور الامني بالموءسسات الاستشفائية، خصوصا خلال حصص الدوام الليلي، وذلك من خلال تركيز مراكز امنية قارة وتكثيف الدوريات الامنية، مؤكدا ان هذه المطالب يدعو لها كل المهنيين. ويقول الدكتور الشرفي ان الاطباء وان عبروا عن تفهمهم للانفلاتات الامنية المسجلة عقب الثورة، والتي شملت المستشفيات والادارت والاماكن العامة، الا انهم يعتبرون انه من غير المقبول اليوم ان تتواصل مثل هذه الاعمال بعد ان استرجعت مؤسسات البلاد نسقها العادي. وادان اتحاد الاطباء المختصين في الممارسة الحرة، في بيان صادر عنه اعمال العنف التي استهدفت مجموع الاطار الطبي العامل سواء في القطاع العمومي اوالخاص . ويدعو البيان المرضى وعائلاتهم الى التحلي بالهدوء والصبر وضبط النفس. كما يدعو السلط الى الاسراع باتخاذ الاجراءات الضرورية لضمان حماية الاطباء وتوفير افضل ظروف العمل لهم. وجاء في البيان ايضا ان الاطباء شاركوا وساندوا، دون تحفظ، ثورة الحرية، واظهروا دوما شعورهم العالي بالمسؤولية، وتجلى ذلك من خلال مواصلة اسداء العلاجات الطبية في كامل جهات البلاد ، حتى خلال الفترات الاكثر اضطرابا وفي ظروف امنية هشة. ويرى محمد مفتاح مكلف بمهمة بديوان وزير الصحة ان هذه الظاهرة ليست وليدة اليوم، مشيرا الى انه حسابيا لا يوجد فارق واضح في عدد الاعتداءات المرتكبة قبل وبعد الثورة، وان الفرق الوحيد هو ان الحديث عن هذا الموضوع اصبح متاحا. ولمعالجة هذه الظاهرة، افاد هذا المسؤول انه تم احداث لجنة امنية قارة تضم وزارات الدفاع والداخلية والصحة وهي تعقد اجتماعات اسبوعية للتداول حول هذه المسالة. كما شهدت المؤسسات الصحية ومحيطها تعزيزات امنية لردع المواطنين الذين تتغذى عدوانيتهم من الاحكام المسبقة التي يحملونها عن المستشفيات وعن الاطار الطبي وشبه الطبي العامل بها. وافاد محمد مفتاح انه تم تركيز كاميرات مراقبة في عدد من الاقسام، في انتظار تعميم هذه التجربة التي لم تلاق، بحسب قوله، قبولا حسنا من الطرف النقابي في عدد من المستشفيات. وتعتزم الوزارة ايضا وضع منبهات الكترونية في معاصم الاطفال بالاقسام الخاصة بطب الاطفال لاحباط عمليات الاختطاف التي قد يتعرضون اليها . واعتبر هذا المسؤول ان ان موجة الحرية التي عمت البلاد بعد الثورة جعلت المواطنين اكثر تطلبا على مستوى سرعة وجودة الخدمات مع تجاهلهم للامكانات المحدودة التي تتوفر عليها المستشفيات. ومع اقرار هذا المسوءول بغياب الاطباء المختصين في المناطق الداخلية، الا انه اكد ان الوزارة، وفي اطار الميزانية التكميلية بعنوان سنة 2012 ، فتحت منذ فترة مناظرة لانتداب 308 طبيب مختص داخل البلاد. وقال //مع الاسف، لم نتلق الى حد هذه الساعة الا 120 ترشحا فحسب//. كما تحدث عن نية الوزارة في احداث 4 الاف موطن شغل بين اطار شبه طبي وعمال. وشدد هذا المسؤول، من جهة اخرى، على ضرورة خلق توازن افضل بين مختلف الخطوط العلاجية وتعصير البنية التحتية الاستشفائية.
