تونس (وات)- افاد رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر ان //الدستور الجديد سيعطي الاولوية للحقوق الاجتماعية// مشيرا الى ان المجلس التاسيسي// يعمل بلا هوادة منذ 22 نوفمبر 2011 على دسترة هذه الحقوق وضمان تطبيقها عبر خلق اليات للمتابعة//. وبين لدى افتتاحه يوم الجمعة بالعاصمة ورشة عمل نظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان تحت عنوان //حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تونس :اية استراتيجية وطنية// ان الثورة التونسية اندلعت بسبب عدم احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين. واضاف ان //الظلم الاجتماعي والبطالة والمحسوبية والتفاوت الجهوي كانت من الاسباب المباشرة لثورة 14 جانفي// ملاحظا ان تونس تمر بمرحلة تاريخية ملائمة لارساء مشروع مجتمعي جديد يتناغم فيه التطور السياسي مع التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ومن جهته تطرق وزير الشؤون الاجتماعية خليل الزاوية الى البروتوكول الاختياري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنهوض بالعدالة الاجتماعية ملاحظا ان تونس تعتبر في مرتبة متاخرة في مجال التشريع الاجتماعي مقارنة بالجزائر والمغرب بسبب غياب ميثاق اجتماعي حقيقي وحوار اجتماعي جدي يلزم مختلف الشركاء الاجتماعيين والنقابيين. واعتبر ان التحدي الحقيقي لا يكمن في تضمين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في نص الدستور بل في التطبيق الفعلي لها على ارض الواقع مستعرضا على سبيل المثال وضعية المعاقين والنساء الذين قال انهم يمثلون النسبة الاكبر التي تعاني من البطالة رغم تعدد التشريعات الاجتماعية المصادق عليها لفائدتهم. وناقش المشاركون في ورشة العمل من ممثلي المجتمع المدني والنقابات والاعلاميين وعدد من الخبراء من افريقيا الجنوبية وبوليفيا مواضيع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وامكانيات التقاضي على المستوى الوطني والاقليمي والدولي. وترمي اشغال هذه الورشة التي تتواصل على مدى يومين الى اثراء نقاشات المجلس الوطني التاسيسي المتعلقة بالحماية الدستورية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.