باردو (وات)- تطرقت لجنة الحقوق والحريات التأسيسية خلال اجتماعها صباح الثلاثاء بمقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو إلى مسالة الحقوق الاجتماعية للأسرة. واكدت اللجنة على ضرورة دسترة الحق في السكن اللائق والصحة والتعليم المجانيين مقترحة بعث مؤسسة تكفل الأطفال الذين تم انجابهم خارج الإطار الشرعي وذوي الاحتياجات الخصوصية فضلا عن الاهتمام بشريحة المعاقين والمسنين. واجمع اغلب المتدخلين على ضرورة تكريس الحق في العمل والتغطية الاجتماعية والدخل المحترم الذي يضمن مقومات العيش الكريم للمواطن التونسي بالاضافة الى إنشاء صندوق وطني لتامين استمرارية الشغل. كما ابرز المتدخلون تمسكهم بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة داخل الأسرة والمجتمع وضرورة التنصيص صلب الدستور على التوازن بين الجهات والعدالة الاجتماعية بين الفئات. وقال الحبيب اللوز عن حركة النهضة في هذا الصدد "إن توزيع الأدوار في المجتمع يجب ان يكون مبنيا على منطق العدل وفق الفطرة التي جبل عليها الرجل والمراة، فالمادة الدستورية يجب ان تراعي خصوصيات الجنس والفئات والجهات حتى تكون مساواة ايجابية" مؤكدا ضرورة التعامل باحتراز مع الثقافة الغربية باعتبار تاثيراتها الكبيرة على الاسرة. وفي تدخلها بينت مقررة اللجنة سلمى بكار ان الاعتناء بالأبناء مسؤولية مشتركة بين المرأة والرجل داخل الأسرة مبرزة اهمية الاقتراح القاضي بتكفل الأطفال الذين تم انجابهم خارج اطار الزواج.