المهدية (وات)- احتضنت مدينة المهدية يوم الأحد الملتقى الخامس لعدول الإشهاد الذي وضع في دورته الحالية تحت شعار "عدالة الإشهاد والعدالة الانتقالية". وحضر أشغال الملتقى الذي نظمته الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد وزير العدل نور الدين البحيري وكاتب الدولة للمالية سليم بسباس، إلى جانب ثلة من الإطارات السامية من وزارتي العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. وتم التأكيد في أشغال هذا الملتقى بالخصوص على الدور الهام الذي يضطلع به عدل الإشهاد في مرحلة الانتقال الديمقراطى التي تعيشها تونس، ومساهمته الفعالة في تامين الخدمات المناطة بعهدته وخاصة إيصال الحقوق لأصحابها في أسرع الأوقات وبأيسر السبل. وتمت الإشارة إلى أن الحكومة ساعية إلى إرساء المنهج التشاركي و الوفاقي وتوسيع قاعدة الحوار في ما يتعلق بتطوير المنظومة القضائية مع الحرص على أن يلعب عدل الإشهاد دوره كاملا في تكريس العدالة الانتقالية وفي الإسهام في الإصلاح الشامل للمرفق القضائي . وتم التطرق كذلك، في أشغال هذا الملتقى إلى أهمية تحقيق العدالة الجبائية والارتقاء بهذه المنظومة إلى المعايير الدولية، والى الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه عدل الإشهاد في هذا المجال الحساس والحيوي بما يعود بالنفع العميم على ميزانية الدولة وعلى الاقتصاد الوطني عموما. وأكد عدول الإشهاد الرغبة في النهوض بأوضاعهم المهنية وفي فضح كل الانتهاكات التي كانت مسلطة عليهم في العهد السابق وسعيهم إلى استصدار قانون أساسي يرتقى بأوضاعهم المهنية. يذكر انه تم في إطار الملتقى تقديم ثلاث مداخلات هي "عدول الإشهاد والعدالة الانتقالية" و"الحقيقة التاريخية لعدالة الإشهاد" و" عدالة الإشهاد والإصلاح الجبائي".