تنظّم الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد يوم 27 ماي الجاري ملتقاها الأول بعد الثورة بأحد نزل المهدية تحت شعار عدالة الإشهاد و العدالة الانتقالية وذلك في سياق عرض هذه الهيئة المهنية لمقاربتها في العدالة الانتقالية في هذه المرحلة التي تعددت فيها الرؤى والتصورات لهذا المفهوم القانوني الطارئ بعد الثورات الديمقراطية ولا سيما ثورة الحرية و الكرامة التونسية ، وفي سياقها ما يعرف بالانتقال الديمقراطي بعد المكاشفة و المصارحة و المحاسبة لجرائم الاستبداد . وتعتبر مهنة عدالة الإشهاد إحدى مقومات المنظومة القضائية التونسية والتي ساهمت رغم واقع التهميش زمن الدكتاتورية في الحفاظ على حقوق الأشخاص و تصدّت بالتالي إلى كل مظاهر الفساد من إنتزاع الملكيات وتبييض الأموال والتهرّب الضريبي و الأداء الجبائي . عدالة الإشهاد و التهميش "الصباح" إلتقت الأستاذ نوفل الطريقي الذي أكّد أنّ الملتقى يندرج ضمن البرامج العلمية للهيئة الجديدة للجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد المنتخبة في مارس 2012 وفي سياق تحمّل مهنة عدالة الإشهاد ومنظوري الجمعية مسؤولياتهم التاريخية إزاء إستحقاقات الثورة بإعتبار أنّ المهنة كانت إحدى أهم المهن القضائية ذات العلاقة المباشرة بالمنظومة الحقوقية ولا سيما الملكية والاستحقاق رغم أنّها عانت من استهدفات إضعاف أدائها القانوني -لا فحسب خلال مرحلة الحكم النوفمبرية -بل و أيضا منذ الاستقلال ونشأة الدولة الوطنية..وفق تعبيره. ولاحظ أنّ المهنيين وفي الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه رفع الضيم عن قطاعهم من سلطة الاشراف و تطوير أداء عدالة الإشهاد فوجئوا بُعيد الثورة بصدور المرسوم المنظم لمهنة المحاماة دونما رجوع للمسالك العادية المفترض المرور بها في كل قانون منظم لقطاع مهني ما. وفي غياب استشارة كافة مكونات المنظومة القانونية و القضائية و الحقوقية . واتهم الطريقي تعمّد جهات سياسية محاولة إختراق القطاع بتمرير ما عُرف بمشروع المأذون والذي تصدّت له أهل المهنة بكل الطرق والمسوّغات القانونية المقنعة. المكاشفة و المحاسبة و الإصلاح الأستاذ الطريقي قدّم رؤية هيئته المهنية للعدالة الانتقالية التي سيتطرّق لها الملتقى السنوي لعدالة الإشهاد في ظلّ تعددّ التصورات والمقاربات لهذا المفهوم الثوري من حيث التحديد الزمني للحقبة موضوع العدالة الانتقالية والتي ينتظر أن تشمل كامل تاريخ الدولة الوطنية التونسية بعد الاستقلال. علاوة عن التحديد الزمني للهيئة المخوّلة للمحاسبة والعدل الانتقالي وتركيبتها فضلا عن مقاربة كاملة لآلية كشف الحقائق في سياق قانوني يأخذ بعين الاعتبار السرية المطلوبة على غرار السرّ المهني و لكن دون التغافل عن وسائل المحاسبة وآليات المساءلة عبر هيأة قضائية مختصة تفصل في شتى الجرائم الجنائية المرتكبة بل والجرائم المقترفة ضدّ الإنسانية مع تحديد طرق جبر الضرر المادي و المعنوي للضحايا و ورثتهم على غرار الاعتذار و تخليد الذكرى ... ولا تستثني مقاربة عدول الإشهاد للعدالة الانتقالية آليات التوقي من العود أو تكرار جرائم الماضي البغيض عبر تفعيل المنظومة الإصلاحية إداريا وقضائيا وإعلاميا وأمنيا ... وينتظر أن يحضر الملتقى كل من وزير العدل نور الدين البحيري، وسمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية.