* مواصلة العمل على مزيد تحسين تشغيلية حاملي الشهائد العليا * السير قدما على درب احترام حق الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في ممارسة أنشطتها بكل حرية واستقلالية قرطاج 18 جوان 2009 (وات) نشرت مجموعة أكسفورد للأعمال في تقريرها السنوي لسنة 2009 حول تونس حديثا خصها به الرئيس زين العابدين بن علي تناول فيه أهم المكاسب التي حققتها البلاد خلال السنوات الخمس الأخيرة والأولويات الوطنية في مجال التنمية الاقتصادية والاستثمار والشباب والتشغيل في ضوء النجاحات المسجلة خلال العقدين الماضيين. كما تعرض رئيس الدولة في هذا الحديث إلى علاقات الشراكة في تعاون تونس الدولي لا سيما في ظل التطورات الاقتصادية العالمية إلى جانب تمشي البلاد في مجال تأمين أفضل موقع ممكن لخريجي الجامعات التونسية في مجتمع المعرفة وتعزيز التكامل بين دور الدولة ودور النسيج الجمعياتي تكريسا لقيمة المشاركة وتجسيما لعملية البناء الذاتي التي تعتبر من مميزات كل مجتمع حديث. وقد تصدرت صورة سيادة الرئيس غلاف التقرير مرفوقة بصور تبرز أوجها من الحياة الاقتصادية والشبابية والسياحية في تونس. وفي ما يلي النص الكامل لهذا الحديث : سؤال : ما هي في نظركم أهم المكاسب التي حققتها تونس خلال السنوات الخمس الأخيرة ؟ جواب : أود في البداية أن أشير إلى أننا قد توفقنا خلال هذه السنوات الأخيرة إلى تحقيق مكاسب وإنجازات هامة في كل الميادين السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك عبر انتهاجنا مقاربة إصلاحية شمولية جعلت من الارتقاء بتونس إلى مرتبة البلد المتقدم هدفها الأساسي. وإن المؤشرات ماثلة اليوم للعيان وتبرز حجم ما تحقق في هذا المجال. فقد بلغ معدل نسبة النمو 5 فاصل 3 بالمائة بالأسعار القارة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وتضاعف الدخل الفردي لكل ساكن مرة ونصف المرة ليبلغ 4800 دينار سنة 2008 . وقد ترافقت هذه الحصيلة الايجابية مع التنويع المتزايد لقاعدة الإنتاج وتعزيز إسهام قطاع الخدمات والترفيع في قسط القطاعات ذات القيمة المعرفية العالية. كما تواصل ارتفاع نسق الاستثمار وتعززت إسهامات القطاع الخاص في مجهود الاستثمار. ومن جهتها سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تطورا من حيث كثافتها تبعا للجهود التي بذلناها بهدف تحسين محيط الأعمال وتأمين الإحاطة الدائمة التي يستفيد منها المستثمرون الأجانب في بلادنا. نواصل العمل على تعزيز وتطوير اقتصادنا الوطني في ظل الظرفية الدولية الراهنة التي زادتها الأزمة المالية والاقتصادية صعوبة وتعقيدا كما شملت هذه الانجازات القطاع المالي بفضل إصلاح المنظومة البنكية قصد تعزيز قاعدتها المالية وتحسين جودة الخدمات دون اعتبار تنشيط السوق المالية وتطوير قطاع التأمين عبر إصلاح المنظومة التشريعية والترتيبية المنظمة للقطاع وتأهيل المؤسسات العاملة في هذا المجال. وقد كان لهذه النتائج المسجلة على صعيدي النمو والاستثمار أثر ايجابي على التشغيل الذي يحتل صدارة الأولويات الوطنية. وبالفعل فقد تمت الاستجابة الى الطلبات الإضافية في حدود 90 بالمائة وهو ما أدى إلى تقليص نسبة البطالة الى حدود 14 في المائة سنة 2008 . ومن جهة أخرى وفي إطار تعلقنا الدائم بضمان التلازم بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية حققت تونس مكاسب اجتماعية هامة تجلت من خلال التحسين المتواصل لمجمل المؤشرات المتصلة بالتربية والتعليم والتكوين والصحة والبيئة وظروف العيش بصورة عامة. وهو ما أتاح لتونس احتلال المرتبة الأولى على الصعيد العربي من حيث جودة الحياة وفقا للتصنيف العالمي الذي أعدته مؤسسة انترناشيونال ليفينغ. ويفسر هذا الترتيب المشرف بتوسع الطبقة الوسطى التي تمثل ثلثي المجتمع التونسي وارتفاع معدل مؤمل الحياة عند الولادة الى 8ر74 سنة وتحسن التغطية الاجتماعية التي بلغت 3ر93 بالمائة سنة 2008 والنزول بنسبة الفقر الى 8ر3 بالمائة وبتحقيق نسبة تمدرس تفوق 99 بالمائة بالنسبة للاطفال في سن الدراسة. لقد توفقت بلادنا الى تحقيق مثل هذه النتائج مع الحفاظ على التوازنات المالية الداخلية والخارجية. وبالفعل فقد نجحنا في التحكم في عجز الميزانية وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية وذلك عبر خفض خدمة الدين الى مستوى 7ر7 بالمائة سنة 2008 مقابل 3ر13 بالمائة سنة 2003 كما توفقنا الى التحكم في ارتفاع الأسعار وحصرها في حدود مقبولة. وعلى ضوء هذه المعطيات يمكن القول بأن بلادنا تملك اليوم اقتصادا ذا قاعدة متنوعة وقادرا على التفاعل مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتلاؤم والتكيف معها. ونحن نواصل العمل على تعزيز وتطوير اقتصادنا الوطني في ظل الظرفية الدولية الراهنة التي زادتها الأزمة المالية والاقتصادية صعوبة وتعقيدا. ونحن نعمل على تنمية قدرات هذه الهياكل والآليات ودعم تنافسيتها وتأمين مزيد اندماجها في محيطها الخارجي وتعزيز مواقعها على المستوى الدولي. سؤال : ما هي أولويات تونس في مجال التنمية الاقتصادية في ضوء النجاحات المحققة خلال المرحلة الاولى من برنامج الخوصصة والتحرير الاقتصادي ؟ جواب : لقد قطعت تونس فعلا أشواطا هامة على طريق تحرير الاقتصاد ودعم دور القطاع الخاص. ونحن نطمح اليوم إلى إعطاء دفع جديد لمجهود التنمية الاقتصادية عبر تعميق وتسريع نسق الاصلاحات والهدف من ذلك مزيد دعم القدرة التنافسية ومواصلة دعم اندراج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي وتحسين محيط الاعمال بما يجعل من تونس قطبا إقليميا للاعمال والخدمات. سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تطورا من حيث كثافتها تبعا للجهود التي بذلناها بهدف تحسين محيط الأعمال وتأمين الإحاطة الدائمة التي يستفيد منها المستثمرون الأجانب في بلادنا وإن من أهم أهدافنا خلال الفترة المقبلة تحقيق نسق نمو أسرع بما يسهم في توسيع افاق الادماج المهني سيما لفائدة حاملي شهائد التعليم العالي والتقليص من حدة البطالة وتحسين مستوى العيش. وهذا يقتضي تعبئة موارد نمو جديدة ومزيد تطوير الانشطة التصديرية من خلال تثمين المقومات المتاحة وعبر تعزيز موقع بلادنا في الأسواق الخارجية بتأمين تكيف أفضل مع تطور الطلب العالمي والنهوض باليات الشراكة والاستثمار الخارجي. ومن أولويات المرحلة المقبلة أيضا النهوض بسياسات قطاعية متوافقة مع متطلبات تعزيز هيكلة اقتصادنا وتنويع قاعدته ودعم إسهام القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وذات القدرة التشغيلية للكفاءات وتعصير النسيج الصناعي والنهوض المتزايد بمجالات الاستثمارات اللامادية وتنمية قطاع الخدمات. كما سيتواصل تطوير البنى التحتية اعتبارا لأثرها من حيث دعم مجهود التنمية وتعزيز التكامل بين الجهات وحفز الاستثمار الخاص بالجهات الداخلية فضلا عن مساندة برامج التنمية الجهوية وتحسين ظروف العيش في كل الجهات ودفع التنمية المستديمة والمتوازنة. وتقتضي المرحلة المقبلة إحداث نقلة نوعية شمولية لاقتصادنا سيما وقد نجحنا بعد في انجاز أفضل المكاسب والنجاحات الممكنة على الرغم من تواضع الثروات الوطنية والتقلبات الكبيرة التي طرأت على الساحة الدولية. إنها ستكون مرحلة تجسيم أسس اقتصاد المعرفة وتحقيق مجتمع الإنتاج والتجديد والمبادرة : مجتمع قادر على التفاعل مع التحولات العالمية واستباق الاحداث الطارئة بالسرعة والكفاءة اللازمين. وان سندنا في ذلك هو مواردنا البشرية ذات المهارة والكفاءة وتخطيطنا الصائب والملائم. سؤال : تسببت الأزمة الاقتصادية العالمية في انهيار نسق النمو الاقتصادي في أوروبا التي تعد الشريك التجاري الأكبر لتونس. ما الذي يمكن لتونس أن تفعله للحفاظ على تنافسيتها في المنطقة بالنظر الى هذه الوضعية ؟ جواب : أشاطركم وجهة نظركم بخصوص انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها السلبي على الوضع الاقتصادي والمالي لعديد البلدان. وبالفعل فان هذه الازمة قد طالت معظم اقتصاديات البلدان المصنعة بما فيها البلدان الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وذلك على الرغم من التدخل السريع وغير المسبوق الرامي الى الحد من انعكاسات الازمة. وتشير المعطيات الاقتصادية الحالية الى أن البلدان المصنعة قد دخلت مرحلة تباطؤ اقتصادي حاد من تجلياته البارزة تراجع النمو وتباطؤ النشاط الاقتصادي مع تواصل هشاشة الاسواق المالية وهو ما أثر سلبا على نسق الطلب الخارجي وتدفق رؤوس الأموال نحو البلدان الصاعدة. وبالنظر الى درجة انفتاح الاقتصاد التونسي على الخارج فإن الاقتصاد الوطني على غرار الاقتصاديات الصاعدة الأخرى يمكن أن يتأثر بتبعات هذه الأزمة. لقد أدركت تونس مبكرا خطورة هذه الأزمة منذ ظهور أولى بوادرها. وقد أذنا منذ مطلع سنة 2008 باتخاذ تدابير احتياطية من أجل حماية هياكلنا المالية من انعكاسات هذه الازمة. ولهذا الغرض أحدثنا هيئة عليا مكلفة بتأمين متابعة وتحليل تطورات الظرفية العالمية واتخاذ الاجراءات الملائمة والناجعة بهدف الحد من تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الوطني. وقد اتخذنا جملة من التدابير والإجراءات الاقتصادية والمالية الهادفة الى حماية واحكام مختلف مقومات التنافسية وكذلك الى تعزيز النشاط الاقتصادي. ومن بين هذه الاجراءات قمنا بتقديم الدعم الضروري للمؤسسات التي تضررت من الأزمة كما زدنا بشكل ملموس في حجم الاعتمادات المرصودة بعنوان ميزانية التنمية بالنسبة لسنة 2009 والتي ستوجه لانجاز جملة من المشاريع المهيكلة في ميادين البنية الاساسية والتكنولوجيا والتجهيزات الجماعية وفتحنا خط اعتماد قرض بقيمة 100 مليون أورو لتشجيع المؤسسات غير المقيمة على انجاز استثماراتها في تونس وذلك دون اعتبار تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الزيادات في الاجور. من أهم أهدافنا خلال الفترة المقبلة تحقيق نسق نمو أسرع بما يسهم في توسيع آفاق الإدماج المهني سيما لفائدة حاملي شهائد التعليم العالي والتقليص من حدة البطالة وتحسين مستوى العيش وبهدف إحكام الإحاطة بالصادرات وتحديدا في ظل الظرفية الراهنة أرسينا برنامجا لتنمية هذا القطاع ولمساندة المؤسسات المصدرة. ويتمحور هذا البرنامج بالخصوص حول تعزيز دور صندوق النفاذ الى الاسواق الخارجية "فاماكس" بهدف مساعدة 1000 مؤسسة و80 هيكلا مهنيا على النفاذ الى أسواق جديدة وكذلك تعزيز صندوق الضمان المالي الموجه لمساندة صادرات الخدمات. كما شجعنا المؤسسة التونسية على الانتصاب في الخارج وتنويع وتوسيع أسواق ترويج منتوجها وذلك عبر الترفيع في السقف السنوى لمنحة سفر الأعمال للمصدرين وفي الأسقف السنوية للتحويلات المرخص فيها للمؤسسات المقيمة غير المصدرة بعنوان الاستثمار بالخارج. وبهدف مساعدة المؤسسة الاقتصادية على دعم تنافسيتها بصورة تكفل ديمومتها وتمكنها من الحفاظ على مواطن الشغل تمت المبادرة الى خفض النسبة المديرة وهو ما يخفض كلفة التمويل ويحفز الاستثمار. واذا كنا قد توفقنا بفضل هذه الاجراءات التي أذنا بتنفيذها منذ ظهور البوادر الاولى للازمة والتوقي من انعكاساتها المباشرة على المنظومة البنكية والقطاع المالي عامة فاننا مع ذلك لا نزال نواصل وباهتمام متابعة تطورات الظرفية العالمية وتقلباتها وانعكاساتها المحتملة قصد تحصين بلادنا من مخاطرها وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني. سؤال : كيف يمكن لتونس أن تؤمن لخريجي الجامعات أفضل موقع ممكن في مجتمع المعرفة ؟ جواب : تعرفون دون شك مدى رغبتنا في دعم حظوظ ارتقاء بلادنا الى مجتمع المعلومات وإرساء أسس اقتصاد المعرفة في نطاق خياراتنا الوطنية. لقد عملنا على ضمان الاستفادة القصوى الممكنة من الفرص الواعدة والافاق الواسعة التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة. وبالنظر الى أن مجتمع المعرفة يرتكز أساسا على كفاءة ومعارف ومهارات الموارد البشرية فإن تونس قد عملت جهدها من أجل الاصلاح المتواصل لمنظومة التربية والتكوين قصد ملاءمتها مع مقتضيات الاقتصاد الجديد المبني على صناعة الذكاء فضلا عن تنمية وتعصير البنى التحتية في هذا المجال وإرساء اطار تشريعي وترتيبي ملائم من أجل التكيف مع التحولات التكنولوجية وارساء مجتمع المعرفة. وقد أمكن لنا بفضل هذه السياسات تطوير مشهد القطاعات الواعدة وتحقيق نتائج متميزة أهلت بلدنا لاحتلال المرتبة الاولى في افريقيا وعلى صعيد المغرب العربي من حيث القدرة على استيعاب تكنولوجيات الاعلام والاتصال وفقا للتصنيف الذي وضعه منتدى دافوس الاقتصادي في تقريره لسنة 2007-2008 وتعد تشغيلية حاملي الشهائد العليا من بين المحاور الرئيسية للاصلاح الجامعي الذي شرعنا في تنفيذه. ولذلك حرصنا على تشجيع المؤسسات الجامعية على مزيد الانفتاح على محيطها الاجتماعي الاقتصادي وعلى اعتماد برامج تكوين أكثر تلاؤما مع الاحتياجات الوطنية والتركيز على التكوين في المجالات الواعدة مثل الإعلامية والاتصالات والعلوم والهندسة. ونسجل بارتياح زيادة عدد الطلبة الذين يختارون الشعب الواعدة مثل الاعلامية والاتصالات والملتيميديا والتكنولوجيات الدقيقة والمتطورة النانوتكنولوجيا والهندسة الوراثية وغيرها بصورة تستجيب لاحتياجات المؤسسات المجددة وتعزز قدرة البلاد على استقطاب الاستثمارات الخارجية. ويناهز العدد الجملي لطلبة الشعب ذات الصلة بميادين تكنولوجيات الاعلام والاتصال الخمسين الف طالب خلال السنة الجامعية 2008-2009 . ومن دواعي الاعتزاز في هذا الصدد الاشارة الى المكانة المتميزة التي تحتلها تونس في هذا المجال. وبالفعل فانها أصبحت الوجهة المفضلة لكبرى المؤسسات الدولية التي تختار بلادنا كموقع متقدم لصناعة الذكاء ولإنتاج المحتويات الرقمية الموجهة الى الاسواق الخارجية وذلك بالاعتماد على ما يتوفر في تونس من موارد بشرية جيدة التكوين وذات مهارة عالية. ونحن نواصل العمل على مزيد تحسين تشغيلية حاملي الشهائد العليا عبر الزيادة في عدد الطلبة الموجهين نحو الشعب التكنولوجية من خلال مضاعفة عدد حاملي شهائد الهندسة خلال السنوات الثلاث المقبلة 2009-2011 بهدف بلوغ مستوى مؤشرات البلدان المتقدمة. سؤال:بالنظر الى كون القسم الاكبر من السكان التونسيين يتكون من الشبان ما هي التدابير التي اتخذتموها من أجل زيادة مشاركة الشباب في الحياة السياسية؟ جواب : من منطلق إيماننا بأن الشباب هو عماد المستقبل فقد وفرنا له أفضل ظروف النشاط والمشاركة في الحياة العامة. وقد اتخذنا عديد المبادرات من أجل تعزيز دوره حتى يتمرس على تحمل المسؤولية ويكون شريكا كاملا في تنمية البلاد. وهكذا فقد خفضنا الى 23 سنة السن المؤهلة لعضوية البرلمان والمجالس البلدية ونزلنا بالسن المؤهلة للاقتراع من 20 الى 18 سنة وهو ما سيمكن أكثر من نصف مليون شاب اضافي فتيانا وفتيات من ممارسة حق الانتخاب خلال المواعيد القادمة. واعتبارا لأهمية دور الأحزاب في مجال تأطير الشباب وتوفير شروط المشاركة السياسية فقد تمت المبادرة خلال المؤتمر الأخير للتجمع الدستورى الديمقراطي حزب الاغلبية الى توسيع تركيبة لجنته المركزية بصورة تمكن من اضافة أكثر من60 شابا وفتاة أعمارهم أقل من 30 سنة الى تركيبتها وهو ما يرفع الى حدود 25 بالمائة نسبة الشباب الأعضاء في هذه الهيئة القيادية. ويمثل الحوار مع الشباب الذي كنا أذنا بتنظيمه منذ السنة الاولى من التغيير مقوما هاما من شأنه تشريك هذه الشريحة من المجتمع في الحياة العامة وتمكينها من المساهمة في ضبط الاهداف الكبرى ورسم الخيارات الوطنية. كما أن غايتنا تتمثل في أخذ انتظارات الشباب بعين الاعتبار على صعيد تحديد التوجهات والبرامج عند اعداد مخططات التنمية في مختلف الميادين. نحن على اقتناع بأن مشاركة الشباب في ضبط السياسات المستقبلية وتشريكه الفاعل في مسار اتخاذ القرار وتوضيح الخيارات لا يمكن إلا أن يعزز إدراكه للمسؤولية وقد كانت سنة 2008 سنة الحوار الشامل مع الشباب الذي شهد مشاركة مئات الآلاف من الشباب التونسي من الداخل ومن الخارج. وقد أفضى هذا الحوار ولأول مرة في تاريخ البلاد الى وضع ميثاق الشباب التونسي. وتجسيما للمقترحات التي أثمرها هذا الحوار أذنا بإرساء لجنة وطنية تضم في عضويتها ممثلين عن مجمل مكونات المجتمع والهياكل الحكومية والاحزاب السياسية ومنظمات الشباب سيعهد اليها باعداد استراتيجية وطنية لسياستنا الشبابية بالنسبة للسنوات الخمس القادمة 2009-2014 وستكون مسألة المشاركة السياسية أحد المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية . وفي نفس الاطار واعتبارا لتعلقنا بديمومة الحوار مع الشباب فقد أذنا ببعث منتدى دائم يكون فضاء مفتوحا للحوار وتدارس كل المواضيع ذات الصلة بالحياة السياسية والاجتماعية للشباب. ان مثل هذه الاصلاحات تتيح قطعا اليوم لمؤسسات وهياكل المجتمع المدني قدرات أوسع على تعزيز انخراط الشباب وحفز مشاركتهم وتفعيل دورهم في الحياة السياسية والاجتماعية. ونحن على اقتناع بأن مشاركة الشباب في ضبط السياسات المستقبلية وتشريكه الفاعل في مسار اتخاذ القرار وتوضيح الخيارات لا يمكن الا أن يعزز إدراكه للمسؤولية. إن شعارنا "تونس أولا والشباب دائما" يختزل ويعبر بأفضل صورة عن هذا التوجه : بمعنى أن تأطير الشباب وحرصنا على أن نكون دوما منصتين لمشاغله ونستجيب لتطلعاته يمثل جهدا يوميا لا ينقطع وعملا نبذل كل ما في وسعنا في سبيل تجسيمه وتعزيزه. سؤال : كيف يمكن لتونس أن تعزز دور المجتمع المدني ؟ جواب : من منطلق ايماننا العميق بأن التكامل بين دور الدولة ودور النسيج الجمعياتي يعد من مقومات تكريس قيمة المشاركة وتجسيم عملية البناء الذاتي التي تعتبر من مميزات كل مجتمع حديث يتولى ذاتيا تطوير آلياته فقد عملنا منذ التغيير سنة 1987 على اضفاء الحيوية اللازمة على المجتمع المدني. وقد كانت عملية اعادة الاعتبار للحياة الجمعياتية أحد الخيارات الاستراتيجية للمشروع الديمقراطي التعددى لبلادنا. وعلى هذا الصعيد نسجل بارتياح تزايد عدد الجمعيات في تونس وتنوع أنشطتها ومجالات تدخلها وتوسع حضورها واشعاعها. وهي تبلغ اليوم 9000 جمعية مقابل حوالي 2000 جمعية سنة 1987 وهو ما أضفى على المجتمع المدني حركية مشهودة بدأنا نلمس أثرها الايجابي على الحياة العامة. وقد عملنا على تأمين الاحاطة بهذا القطاع على صعيدي التشريع والتمويل حتى تكون الجمعيات فضاء لتكريس قيم الديمقراطية والحوار والمشاركة والتطوع والتضامن والتعاون وإحدى الآليات الساهرة على نشر قيم التسامح والاعتدال وترسيخ مفهوم المواطنة وتعزيز الوعي العميق بالحقوق والواجبات. وإن التفتح الذي يطبع المجتمع التونسي وكذلك مستوى الوعي والنضج والمعرفة والثقافة والمكاسب التي أثمرتها مسيرتنا الديمقراطية التعددية تجد بشكل باهر تعبيرها في الحياة الديناميكية والتعددية للاحزاب. وهذه التعددية والديناميكية هي القاعدة صلب مختلف المجالس والهيئات المنتخبة فضلا عن شفافية الادارة وأطر الحوار الاجتماعي والحق في الإعلام والاتصال وحرية الرأي والتعبير والحق في الاختلاف وهي جميعها عوامل ملائمة لتنشيط دور المجتمع المدني في مجال التحسيس بقيم المواطنة وتجذيرها دونما ابتعاد عن المقاصد النبيلة للعمل الجمعياتي وأهدافه. ونحن نسير قدما على درب احترام حق الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في ممارسة أنشطتها بكل حرية واستقلالية مع السهر على دفعها نحو تطوير برامجها ودعم دورها في نطاق مجتمع مدني يعد المرأة التي تعكس خصوصيات المجتمع التونسي وتطلعاته إلى مزيد من التقدم والنماء.