تونس (وات) - خصص اللقاء الإعلامي الدوري الذي انتظم، الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، لمتابعة الوضع البيئي في تونس وذلك تزامنا مع احتفال البلاد باليوم العالمي للبيئة تحت شعار "في الاقتصاد الأخضر...تونس تستثمر". واستعرض السيد عادل قطاط مكلف بمأمورية بديوان وزيرة البيئة فى هذا الاطار برنامج الوزارة للاحتفال بهذه التظاهرة من ذلك تنظيم ورشات وملتقيات وندوات علمية وتظاهرات حول جملة من المحاور على غرار الاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي. وبين قطاط بخصوص برنامج الوزارة لتجاوز الإشكاليات المتعلقة بالنظافة بالمدن والتصرف في النفايات والتصدي لكل مظاهر الاعتداء على البيئة ان الوزارة خصصت اعتمادات بقيمة 2ر1 مليون دينار لتدعيم مجهودات البلديات بمشاركة المجتمع المدني في هذا المجال. وأشار إلى أن وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي قد تعهدت في إطار الاستعداد للموسم الصيفي 2012 بتنفيذ برنامج للتنظيف الآلي ل71 شاطئ عمومي على طول 150 كلم وتشمل كل المناطق الساحلية وانجاز بعض الفسح الشاطئية. وتطرق إلى المجهودات التي تبذلها الوزارة في مجال مقاومة الناموس حيث تساهم في تقديم المساعدة الفنية للبلديات بهدف التركيز أساسا على المقاومة العضوية للمآوي والعمل على التقليص من المقاومة الكيميائية واستعمال المبيدات". وأشار قطاط، على صعيد آخر، إلى أن الوزارة بادرت بدعم مقترح المجتمع المدني المتعلق بإدراج حق المواطن في بيئة سليمة وتنمية مستدامة ضمن الدستور واقترحت توسيع مشمولات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليعنى أيضا بمجال البيئة. وبين بخصوص التوقي من الآثار السلبية للتغيرات المناخية أنه يتواصل حاليا انجاز مشروع تأقلم الشريط الساحلي مع التغيرات المناخية الذي يموله برنامج الأممالمتحدة للتنمية بقيمة 6 مليون دينار إلى جانب انطلاق مشروع تركيز منظومة الإنذار المبكر للحماية من الكوارث الطبيعية الناجمة عن التغيرات المناخية المرتبطة بارتفاع مستوى البحر ممول بهبة قدرها 2ر2 مليون دينار في إطار التعاون التونسي الايطالي. وأفاد من جهة أخرى أن الوزارة بصدد الإعداد لمشاركة تونس في مؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستديمة من 20 إلى 22 جوان بريو دجنيرو بالبرازيل التي ستخصص لدعم مسارات التنمية المستديمة بالبلدان والحوكمة العالمية في المجال البيئي إلى جانب إرساء مقومات الاقتصاد الأخضر.