باردو 11 ديسمبر 2009 (وات) صادق مجلس المستشارين يوم الجمعة على مشروع ميزانية وزارة البيئة والتنمية المستديمة لسنة 2010 . و اكد السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة ان الدعم الذى يحظى به القطاع البيئي ساهم في تأمين التلازم بين مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات حماية البيئة والمحافظة على استدامة الموارد. ولاحظ الوزير تعقيبا على تساوءلات المستشارين ان هذا التمشي الاستراتيجي يتأكد من خلال ما تضمنه البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات 2009-2014 الذى خصص حيزا هاما للمجال البيئي والمحافظة على الموارد الطبيعية وابرز مدى تناغم البعدين الاقتصادى البيئي اذ بلور مفاهيم جديدة واستشرافية على غرار الاقتصاد البيئي /والموءسسة صديقة البيئة/. وبين ان الوزارة تعمل على مواصلة تعزيز الاليات والبرامج الكفيلة بالوقاية من ظاهرة التلوث بجميع أشكاله وضمان مقومات الانتاج النظيف الذى يتماشى مع الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة والمحيط طبقا للاهداف المستقبلية لتونس. وأضاف أنه سيتم في هذا الصدد مواصلة انجاز المشاريع الكبرى المتعلقة بمعالجة التلوث بالاقطاب الصناعية.وتهم هذه المشاريع خاصة مشروع نقل مصنع السياب حيث تم استكمال ملف طلب العروض الخاص به وسيتم نشره خلال الفترة القادمة. كما تم ادراج استصلاح وتهيئة بحيرة بنزرت وخليج المنستير ضمن المبادرة الاورومتوسطية 2020 اذ وقع الشروع في انجاز الدراسات التنفيذية للمشروعين بهبة قدرها مليون اورو علما وان الكلفة الجملية للمشروعين تقدر بنحو 35 مليون أورو. وافاد السيد نذير حمادة انه في اطار مقاربة توءسس لتنمية مستديمة وتدعم الاقتصاد الاخضر اقر البرنامج الرئاسي مواصلة العناية بمحيط الاقطاب الصناعية وتحسين اطر العيش بكل الاوساط والجهات والتقليص من الكلفة الاقتصادية الناتجة عن الانعكاسات البيئية ودفع التشغيل ولا سيما عبر احداث الموءسسات الصغرى والمتوسطة في عديد المجالات المتعلقة خاصة بالوقاية من التلوث ومعالجة النفايات والتطهير والخدمات وغيرها... وافاد في ما يتصل بقطاع التطهير أن هذه الشبكة ستتعزز سنة 2010 باحداث 7 محطات جديدة وتوسيع 8 محطات اخرى وذلك بغية تحسين جودة المياه المعالجة بالاضافة الى اقرار برنامج لتوسيع شبكات المياه المستعلمة بما سيمكن من الترفيع في نسبة الربط بمناطق تدخل الديوان الوطنى للتطهير من 3ر89 في المائة الى 4ر90 في المائة مع موفى سنة 2010 بما ينعكس ايجابا على الصحة والبيئة. أما في ما يتعلق بالبرنامج الرئاسي لتطهير الاحياء الشعبية فقد اشار الوزير بالخصوص الى انه سيشمل الى غاية سنة 2014 تطهير 1004 حي يقطنها 5ر1 مليون ساكن باستثمارات تبلغ 240 مليون دينار . وبخصوص تطور تعميم المصبات المراقبة ومراكز التحويل والقضاء على المصبات العشوائية ابرز السيد نذير حمادة ان سنة 2010 ستشهد بالاساس تواصل انجاز المصبات المراقبة ومراكز التحويل التابعة لها بعدة مناطق. كما تطرق الوزير الى مسالة المسالك السياحية البيئية مشيرا الى أن الوزارة تعمل على تشخيص وانجاز العديد من المسالك لا سيما منها مسالك الصحراء والواحات ومواصلة الدراسات التنفيذية لتحديد الامكانيات المتاحة لتثمين وتهيئة العديد من المناطق الطبيعية. وفي ما يتعلق بحماية وتهيئة الشريط الساحلي والمناطق الحساسة أشار الى أن سنة 2010 ستشهد بالاساس انجاز مشروع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحرى بالمنطقة الممتدة من قمرت الى قرطاج بقسط أولي يناهز 10 ملايين دينار باعتبار اعتمادات سنتي 2009 و2010 . ولدى تطرقه الى مسالة التغيرات المناخية اكد السيد نذير حمادة اهتمام تونس بمتابعة ما سيسفر عن اشغال موءتمر كوبنهاغن من نتائج وقرارات من أجل التوصل الى اعتماد معاهدة جديدة لمجابهة تاثيرات التغيرات المناخية. ولاحظ الوزير ان تونس ستحرص على ان يكون الاتفاق العالمي الجديد بشان التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة موءسسا لمبداء التضامن الدولي ومستجيبا لتطلعات البلدان النامية وخاصة الافريقية منها والتي تهم اساسا التنمية ومقاومة الفقر وتعزيز الامن الغذائي والرقي الاجتماعي والاقتصادى. وبعد ان تمت المصادقة على مشروع هذه الميزانية رفع مجلس المستشارين أشغاله على أن يستأنفها غدا السبت على الساعة التاسعة صباحا لمواصلة النظر في بقية ابواب ميزانية الدولة لسنة 2010 .
